"القاهرة للدراسات" يوضح دور اللجان الاستشارية في السياسات المالية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة خطوه جيده تهدف إلي تعزيز التواصل بين الحكومة ورجال الاعمال والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص, و يأتي هذا القرار في إطار السعي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية وهي امتداد للمجالس القومية المتخصصة التي كانت وعاء للأفكار و التشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينات .
و أوضح السيد , في تصريحات ل" البوابة نيوز" تعمل هذه اللجان علي تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص و العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة , و تحقيق تعاون وثيق ومستمر بين الجهات الحكومية وخبراء القطاع الخاص, و كذلك العمل علي إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية , و تعزيز الحوار المستدام بين الحكومة والمستثمرين والخبراء، مما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنهوض بمختلف القطاعات.
و عن دور اللجان الاستشارية , كشف مدير مركز القاهرة للدراسات, يتمثل دور اللجان في "تقديم المشورة"
بعمل تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها, و" تقييم السياسات" من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني, و كذلك" المشاركة في صياغة السياسات" بالمشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني, و إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط , مع "تعزيز التنافسية الدولية" عن طريق اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته.
وبالنسبة لاهم مجالات هذه اللجان الاستشارية, قال السيد , تشمل اللجان الاستشارية المتخصصة المجالات التالية ( الاقتصاد الكلي , لجنه الشئون السياسية , التنمية العمرانية وتصدير العقار , تطوير السياحة المصرية , لجنه تنميه الصادرات , الاقتصاد الرقمي و رياده الأعمال) و من المقرر ان تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني واقتراح السياسات والحلول المناسبة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد , من المتوقع أن تسهم هذه اللجان في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
خاصه ان اللجان الاستشارية ستسعي إلى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خاصه وان هناك العديد من الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واهما الوصول بحجم الصادرات الي 145 مليار دولار سنويا و أيضا التوسع في زياده صادرات العقار المصري , وتنظيم وإعادة ترتيب سوق العقار في مصر .
وأكد السيد , لا شك ان أول خطوه يجب علي هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات العربية و الأجنبية و أيضا التوسع في الاستثمار المحلي خاصه وان هذه اللجان تضم العديد من رجال الاعمال و المستثمرين المحليين , و العمل علي معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية, إلا انه رغم أهمية اللجان الاستشارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لتعزيز التواصل مع الخبراء وتطوير السياسات فهناك بعض المخاوف والتحديات التي قد تواجه عمل هذه اللجان ومن أبرزها( "تضارب المصالح" فقد يؤدي وجود بعض رجال الأعمال أو أصحاب المصالح في اللجان إلى تضارب بين مصالحهم الشخصية وبين الأهداف العامة التي تخدم الدولة والمجتمع , و "عدم التنفيذ الفعلي للتوصيات" حيث قد تُقدم اللجان توصيات فعالة، لكن يظل التنفيذ مرتبطًا بقدرة الحكومة على استيعاب هذه التوصيات وتطبيقها عمليًا، مما قد يجعل عمل اللجان بلا تأثير ملموس)
و من التحديات أيضا " انعدام الشفافية" لأن غياب الوضوح حول كيفية اختيار أعضاء اللجان ومعايير الاختيار قد يثير شكوكًا حول عدالة تمثيل جميع الأطراف والقطاعات, كما أن " تركيز القرارات في أيدي نخبة معينة" اقتصار التمثيل على فئة معينة من الخبراء أو رجال الأعمال قد يؤدي إلى تجاهل وجهات نظر قطاعات أخرى من الخبراء و الباحثين و المختصين , و " بطء العمل" حيث أن وجود عدد كبير من الأعضاء قد يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وصعوبة في الوصول إلى توافق و وكذلك "تجاهل المشاكل الهيكلية الأعمق" لأنه قد تركز اللجان على الحلول السريعة والآنية بدلًا من معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تتطلب سياسات بعيدة المدى.