قرارات اليوم الأول ترسم ملامح ولاية ترامب الثانية

بدأ الرئيس ال 47 للولايات المتحدة ولايته الثانية بعدد من القرارات الداخلية والخارجية، منها ما كان متوقعا وبينها ما مثل مفاجأة للكثير من الأمريكيين وخصوصا أنصاره.
وفور وصوله إلى المكتب البيضاوي، وحتى قبل انتهاء مراسم حفل تنصيبه، بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقيع سلسلة من القرارات والأوامر التنفيذية كان من بينها قرارات بإلغاء وتجميد قوانين اتخذتها إدارة بايدن، بينما تعهد فى ثلاثة خطابات ألقاها فى يوم تنصيبه باتخاذ جملة من القرارات الخارجية والداخلية التى ستعيد «العصر الذهبى لأمريكا» على حد تعبيره.
اقرأ أيضًا | ليبيا ..خطة للتعافى الاقتصادى فى المرحلة القادمة
ولإعادة ترتيب «البيت» من الداخل وهو ما يمنحه ترامب أهمية أكبر خلال ولايته الجديدة، قام بإلغاء 78 قرارا تنفيذيا وقعها بايدن أبرزها إلغاء العقوبات التى فرضتها ادارة بايدن على جماعات ومستوطنين من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لإرتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة المحتلة
كما ألغى ترامب مذكرة أصدرها بايدن عام 2023، تحظر التنقيب عن النفط فى نحو 16 مليون فدان فى القطب الشمالي. وقال إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضى والمياه الأمريكية. كما ألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة. ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأمريكية فى جميع أنحاء العالم. حيث وضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز فى الولايات المتحدة.
ومن بين أبرز قرارات ترامب الأولى فى الشأن الداخلى إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية التى سيتولى الرئيس التنفيذى لشركة تسلا ايلون ماسك حليف ترامب الأول خلال حملته الانتخابية والداعم الأول له رئاستها. وفى مجال القضاء أصدر ترامب مرسوم عفو عن 1500 شخص من المشاركين فى الاعتداء على مبنى الكابيتول فى أحداث 6 يناير عام 2021 وهو ما أثار غضب الكثير من معارضيه. كما أصدر قرارا باستعادة عقوبة الإعدام بعدما أوقفها بايدن عام 2021 ليتم تطبيقها على بقية الجرائم التى تتطلب استخدامها.
ولمحاسبة الحكومة خلال ولاية بايدن وقع الرئيس ترامب فى اليوم الأول على وثيقة لإنهاء ما وصفه بأنه «تسليح الحكومة واستغلال مواردها ضد المعارضين السياسيين».
ويوجه هذا القرار وزير العدل بالتحقيق فى أنشطة الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما فى ذلك وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.
وفى شأن الهجرة والتى وضعها ترامب على أولى أولوياته فى برنامجه الانتخابى ألغى الرئيس دونالد ترامب خطط سفر اللاجئين الذين تم السماح لهم بالفعل بالعودة والاستقرار فى الولايات المتحدة. حيث وقع ترامب فى اليوم الأول لولايته قرارا يمنع وصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. ومن بين المتضررين أكثر من 1600 أفغانى تم السماح لهم بإعادة التوطين فى الولايات المتحدة كجزء من البرنامج الذى أنشأته إدارة بايدن بعد الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى عام 2021. ويشمل هذا العدد أولئك الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجنود الأمريكيين أثناء الحرب بالإضافة إلى أفراد عائلات العسكريين الأمريكيين العاملين.
وكان أمر ترامب قد أعطى مهلة حتى 27 يناير قبل أن تبدأ فى وقف جميع عمليات المعالجة والسفر. ومع ذلك، تم تقديم موعد انتهاء المهلة لينتهى يوم 22 يناير. وهو ما أربك ترتيبات أعداد كبيرة من اللاجئين
كما وقع ترامب على مراسم تتعلق بحق المواطنة بالولادة وهو القرار الذى سعى إلى تطبيقه خلال فترة رئاسته الأولي، لكنه لم يُنفذ بشكل رسمي. والمواطنة بالولادة هى حق يضمنه الدستور الأمريكي، والذى ينص على أن أى شخص يولد فى الولايات المتحدة يُعتبر مواطناً أمريكياً بغض النظر عن جنسية والديه. ولذا سينتظر القرار حسما من المحكمة الدستورية والكونجرس وسيواجه صعوبات قانونية لتنفيذه.
وهاجم ترامب هذا النظام كثيرا فى لقاءاته الانتخابية ووصفه بأنه «سخيف»، وقال إنه يشجع الهجرة غير الشرعية والسياحة الولادية (حيث يأتى الأجانب للولادة فى أمريكا من أجل حصول أطفالهم على الجنسية).
وللحد من الهجرة أصدر ترامب قرارا بإعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية حيث يرى أن هناك أزمة إنسانية وأمنية على الحدود بسبب الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والجريمة. وهو ما دعاه إلى بناء الجدار العازل خلال فترة ولايته الأولى والذى كان خطوة غير مسبوقة لاستخدام سلطات الطوارئ الرئاسية فى قضية تتعلق بالهجرة والأمن الحدودي. ورغم المعارضة القانونية والسياسية، تمكن من تحويل مليارات الدولارات لتمويل الجدار، لكن بناء الجدار توقف بعد مغادرته المنصب.
وفيما يتعلق بالقضايا الخلافية التاريخية بين الجمهوريين والديمقراطيين وعلى رأسها المثلية وحق الإجهاض، ألغى الأوامر المتعلقة بالمثليين، والعابرين جنسيا تنفيذا لتعهده بالاعتراف بجنسين فقط، ذكر وأنثي، إلا أنه أصدر عفوا عن 23 من النشطاء من الداعمين لحق الإجهاض فيما أثار غضب بعض مؤيديه، إلا أنه برر ذلك بقوله أنهم عدد من كبار السن ونهدف لاحتواء الأمر اجتماعيا.
وفيما يتعلق بالشأن الخارجى وقع الرئيس الأمريكي، على أمر تنفيذى للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التى طالما انتقدها فى السابق بسبب معارضته طريقة تعاملها خلال وباء كوفيد ومعتبرا أنها فشلت فى التصرف باستقلالية وبعيدا عن التأثر بالاتجاهات السياسية لأعضائها. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تدفع لمنظمة الأمم المتحدة «أكثر بكثير» مما تدفعه الصين، مضيفا: «منظمة الصحة العالمية احتالت علينا». ومن المتوقع أن يؤدى انسحابه لدفع المنظمة لإجراء إعادة هيكلة، وقد يؤدى إلى مزيد من التعطيل للمبادرات الصحية العالمية.
ومن بين القرارات الخارجية التى وقعها ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ حيث أرسل خطابا للأمم المتحدة لإبلاغها بقرار الانسحاب والخروج من الاتفاق الذى تم إبرامه عام 2015 الذى يهدف لخفض الانبعاثات الدفيئة المسببة لتغير المناخ ثم بعث برسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.