برلمانيون: الجهود المصرية توجت بوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية

على مدار 15 شهراً بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انطلاقا من ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، حتى توجت بالنجاح في التوصل لاتفاق ينهي حرب الإبادة الإسرائيلية، بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة.
في هذا الصدد أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود الدولة المصرية والوسطاء للوصول إلى قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بدوره، رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الإتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضا | برلمانيون: وقف إطلاق النار في غزة يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية
وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهم " مصر وقطر والولايات المتحدة"، للوصول لهذا الإتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع اللواء أحمد العوضي قائلاً: "من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيذ التنفيذ بدءً من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعه من وسطاء الدول الثلاثه مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلاً عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو 1967.
واختتم النائب أحمد العوضي، بيانه بالتاكيد علي أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضدمت التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
"حماية حقوق الشعب الفلسطيني"
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي تم الإعلان عنه أمس، خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن كونه أول خطوة في سبيل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الاتفاق جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر، حيث تعاملت مع جميع الأطراف بحنكة واحترافية تعكس إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على الأرواح.
وأضاف "عثمان"، أن مصر منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حريصة على القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدور المصري لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم السياسي والميداني للشعب الفلسطيني، فمنذ اليوم الأول للحرب حملت مصر على عاتقها التصدي للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، كما نجحت مصر في خلق رأي عام داعم لحل الدولتين باعتباره السبيل لحل القضية الفلسطينية جذريا، التي لم تعد مجرد تهديد للأمن الإقليمي، بل والعالمي أيضاً، كما أنها تمثل اختبار حقيقي للمبادئ الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على وقف التصعيد فقط، بل تمتد إلى العمل على تخفيف الحصار وإعادة الإعمار في غزة، فمصر تدرك أن الاستقرار لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، بل يحتاج إلى بيئة تضمن للشعب الفلسطيني حياة كريمة وآمنة، موضحاً أن مستقبل القضية الفلسطينية سيظل مرهونًا بتحقيق رؤية شاملة لحل دائم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود ودعم الجهود المصرية من أجل كسر الجمود الذي أصاب مسار المفاوضات، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا النائب أحمد عثمان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام ببنود الاتفاق، والتصدي لأي خروقات من شأنها إفساده، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى جميع أنحاء القطاع لسد احتياجات الشعب الفلسطيني المخاصر، مطالباً المجتمع الإقليمي والدولة بدعم الرؤية المصرية بشأن بدء مسار سياسي يسمح بالوصول لحل جذري للقضية.