رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموعد التنفيذ

رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على مدار أكثر من عام.
وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهم " مصر وقطر والولايات المتحدة"، للوصول لهذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع: "من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعة من وسطاء الدول الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو 1967.
واختتم العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضمت التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.