الضغوط المالية تطارد حزب القانون والعدالة المعارض في بولندا

مع اقتراب الانتخابات البولندية..

بات حزب القانون والعدالة البولندي المعارض في بولندا يجد نفسه في مواجهة ضغوط مالية متصاعدة، تهدد استقراره السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مايو.
بين قرارات مالية مُؤجلة واستئنافات قانونية لا زالت محل جدل، يبدو أن الحزب يخوض معركة على جبهتين، «جبهة التمويل.. وجبهة الشرعية القانونية».
اقرأ أيضًا| مع تولي بولندا رئاسة «الأوروبي».. فرصة ذهبية لزيادة الضغط على روسيا
◄قرار حاسم مؤجل.. مصير الإعانات الحكومية في مهب الريح
واجه حزب القانون والعدالة البولندي معضلة تمويلية جديدة بعد أن أرجأ وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، قراره بشأن صرف إعانات حكومية بملايين "الزلوتي" وهي العملة القومية ببولندا، ويأتي هذا الدعم المالي كطوق نجاة للحزب وسط الضغوط المالية التي قد تعيق استعداده للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك، تأجل القرار بسبب شكوك تتعلق بمصداقية المحاسبة المقدمة إلى هيئة مراقبة الانتخابات، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
ففي العام الماضي، رفضت هيئة مراقبة الانتخابات البولندية تقريرًا ماليًا لحزب القانون والعدالة البولندي يتناول تمويل حملته البرلمانية وبيانه المالي لعام 2023، وزاد هذا القرار، من تعقيد المشهد المالي للحزب، الذي يواجه الآن تساؤلات حول التزامه بالشفافية المالية، الأمر الذي يضعه في مواجهة مباشرة مع الضغوط المالية والسياسية ببولندا.
كما قدم حزب القانون والعدالة البولندي استئنافًا ضد قرار هيئة الانتخابات أمام المحكمة العليا، التي تُتهم بكونها تحت تأثير تعيينات غير قانونية خلال حكم الحزب السابق في بولندا، وأثار هذا النزاع تساؤلات حول شرعية القرارات الصادرة عن المحكمة، ما أدى إلى تأجيل صرف الإعانات المالية وزيادة تعقيد الأزمة التي يعاني منها الحزب تحت وطأة الضغوط المالية.
◄مناطق رمادية.. «غموض قانوني يؤجل الحلول»
ترك قرار هيئة مراقبة الانتخابات ثغرات قانونية تزيد من تعقيد الموقف، فعلى الرغم من احترام حكم المحكمة العليا، أُثيرت تساؤلات حول شرعية الغرفة القضائية التي أصدرت القرار، ما منح وزير المالية البولندي، دومانسكي مبررًا لتأجيل الدعم المالي للحزب، ليضع هذا الغموض مستقبل الحزب في موقف حرج وسط ضغوط مالية خانقة، بحسب الصحيفة الأمريكية ذاتها.
في ظل هذه الأزمة، طلب وزير المالية البولندي، توضيحًا رسميًا من غرفة التجارة والصناعة البولندية حول تبعات الشرعية القانونية للقضاء، ووضح هذا الطلب حالة الارتباك التي يعيشها الحزب، حيث يجد نفسه مضطرًا لإيجاد حلول قانونية ومالية قبل أن تؤثر الضغوط المالية على مكانته السياسية في الانتخابات البولندية المقبلة.
اقرأ أيضًا| كيف تتحدى بولندا الدول الثرية للحصول على الأدوية الحديثة؟
◄الضغوط المالية تُشعل السجال السياسي في بولندا
مع تصاعد حدة التوتر بين وزير المالية البولندية، أندريه دومانسكي وحزب القانون والعدالة البولندي المعارض وسط معركة سياسية وقانونية معقدة، والتي تتخللها اتهامات متبادلة، وفوضى قضائية، وتأثيرات محتملة على الحملة الرئاسية، يسلط هذا الصراع الضوء على التحديات التي تفرضها الضغوط المالية على الأطراف السياسية ببولندا في بلد يعاني من انقسامات داخلية حادة.
أكد دومانسكي، في بيان رسمي، على أنه طلب من اللجنة الوطنية للانتخابات توضيح «الشكوك المتعددة» المتعلقة بقرار حزب القانون والعدالة البولندي، واصفًا القرار بأنه «متناقض داخليًا»، ليشير لتعقيدات الضغوط المالية والسياسية التي تُلقي بظلالها على القضية وتفتح الباب لمزيد من التصعيد.
وردًا على تصريحات دومانسكي، أعرب نائب حزب القانون والعدالة البولندي، باول جابلونسكي، عن استيائه، متهمًا وزير المالية في بلاده بالاستجابة لضغوط سياسية من رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، وأشار جابلونسكي إلى أن دومانسكي «ملزم قانونيًا» بصرف الأموال، الأمر الذي يعكس تصاعد الضغوط المالية على الحزب الذي يعتمد بشكل كبير على هذا الدعم.
حيال ذلك، نفى دومانسكي، في مقابلة تلفزيونية أن تكون التهديدات السياسية أو الابتزاز من حزب القانون والعدالة البولندي قد أثرت على قراراته، أوكد التزامه بأداء واجباته الدستورية رغم الضغوط المالية والسياسية، مشددًا على استقلاله في اتخاذ القرارات وسط هذا النزاع المحتدم.
◄انقسام اللجنة الانتخابية.. أزمة شرعية أم مناورة سياسية؟
انقسمت اللجنة الانتخابية البولندية حول القضية؛ حيث طالب كريستوف ماكوفسكي، المعين من قبل حزب القانون والعدالة البولندي، بدفع الدعم فورًا، بينما وصف ريشارد كاليش الذي عينه الائتلاف الحاكم الحالي في حزب العدالة والتنمية ببولندا، الوضع بأنه «فوضى قانونية» نتيجة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قام بها الحزب.
في حين تعتمد حملة حزب القانون والعدالة البولندي بشكل كبير على الدعم الحكومي ببولندا، ومع استمرار النزاع، قد تتعرض فعالية الحملة للتراجع، حيث يعاني الحزب من ضغوط مالية متزايدة، بينما يسعى المرشح المدعوم من حزب القانون والعدالة للرئاسة، كارول ناوروكي لمنافسة عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه المتوقع في جولة الإعادة، بحسب الصحيفة الأمريكية ذاتها.
ويأمل حزب القانون والعدالة البولندي أن تعزز الانتخابات الرئاسية فرصه في عرقلة أجندة دونالد توسك واستعادة السلطة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن مع التحديات المالية والسياسية الحالية، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحزب على تحقيق أهدافه في ظل هذه الظروف في بولندا.