الاتحاد الأوروبي يعتزم مقاضاة بولندا بشأن قانون يستهدف زعيم المعارضة دونالد تاسك

يعتزم الاتحاد الأوروبي مقاضاة بولندا بشأن قانون يستهدف زعيم المعارضة دونالد تاسك، ما يشكل تحديا أوروبيا آخر للقانون البولندي، حيث يتواصل الخلاف بين التكتل وبولندا بشأن الإصلاحات القضائية التي تنتهجها وارسو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف يبدأ إجراءات قضائية ضد بولندا لعرقلة قانون يسمح للحزب الحاكم بالتحقيق مع زعيم المعارضة دونالد تاسك قبل إجراء الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري،
وسيسمح القانون بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في بولندا، مع منحها صلاحيات غير مسبوقة يمكن أن تمنع المسؤولين أيضا من تولي المناصب العامة.
وسعى الرئيس البولندي أندريه دودا في الثاني من يونيو الجاري إلى تهدئة الجدل حول القانون من خلال اقتراح تدابير من شأنها تخفيف أجزاء منه.
ويتيح القانون للجنة توقيع جزاءات على مسؤولين يثبت أنهم عرضوا أمن البلاد للخطر تحت النفوذ الروسي، خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2022.
ويتهم منتقدون، حكومة حزب العدالة والقانون المحافظة، بالسعي لتشويه سمعة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك، قبيل الانتخابات المقررة في الخريف المقبل. وكان توسك رئيسا للوزراء في الفترة بين عامي 2007 و2014. ويتهمه حزب العدالة والقانون بإبرام اتفاقيات مجحفة مع موسكو بشأن إمدادات الغاز.
ويعتبر توسك، زعيم حزب المنتدى المدني المحافظ الليبرالي، أكبر المنافسين السياسيين لزعيم حزب العدالة والقانون، ياروسلاف كاتشينسكي.
وقالت الإدارة الأمريكية إن القانون قد يتم استغلاله للتأثير على حرية ونزاهة الانتخابات في بولندا، بينما انتقدت المفوضية الأوروبية التغييرات المقترحة قائلة إن قرارات اللجنة لن تكون خاضعة لمراجعة قانونية.
وقامت المفوضية الأوروبية بمقاضاة وارسو مرات عديدة بسبب معايير سيادة القانون المتعلقة بالاصلاحات القضائية.
كما أدى النزاع إلى تجميد مليارات اليورو هي قيمة المساعدات الاقتصادية التي تم تخصيصها لوارسو لمواجهة مرض كوفيد - 19.