أحزاب: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية

أطلقت الحكومة مبادرة لدعم الصناعة الوطنية، حظيت بإشادة واسعة من السياسيين ورؤساء الأحزاب، الذين أكدوا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية على طريق تحقيق رؤية مصر 2030، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
فى هذا السياق ، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مبادرة دعم الصناعة الوطنية تأتي استجابة واضحة للتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال إن الصناعة الوطنية تمثل العمود الفقري للاقتصاد وأحد أهم ركائز توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ودعم الميزان التجاري. كما شدد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكامل الأدوار لتحقيق النهضة الصناعية.
وأضاف فرحات أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل تحسين جودة المنتجات، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية.
المبادرة نقلة نوعية نحو تعميق المنتج المحلي
من جانبه، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بالمبادرة الحكومية، مؤكدًا أنها ستُحدث قفزة كبيرة في القطاع الصناعي. مضيفاً أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.. موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاعات الصناعية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
المبادرة تعزز التنمية في الصعيد وتوفر فرص عمل
بدوره، قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن الحزمة التمويلية التي خصصتها الحكومة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه ستُسهم في توطين الصناعات وتقليل الإنفاق الدولاري.مشيرا إلى أن المبادرة تُعد فرصة كبيرة لتنمية الصعيد، الذي عانى من التهميش لعقود طويلة، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وتوزيع الاستثمار بين مختلف المحافظات، بما يحقق التوازن الاقتصادي.
تطوير البنية التحتية ودعم التنافسية
اتفق السياسيون على أهمية توفير بنية تحتية صناعية متطورة، وتقديم التسهيلات اللوجستية والتمويلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، ما يساهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
اقرأ ايضًا | إنفوجراف| 8 خدمات تقدمها مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة