تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتمكين الصناعة.. أهم ميزات مبادرة «ابدأ»

تعمل المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" على تقليل الاعتماد على الواردات من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن نأكل ونلبس من صنع أيدينا ونعتمد على صناعتنا الوطنية في شتى أمور حياتنا ،باعتبارها نقطة أساسية في الامن القومى ، وبالتالي أطلق المبادرة الوطنية "ابدأ"لتطوير وتوطين الصناعات المحلية، لتكون محركا رئيسيا في دعم القطاع الصناعي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما ساهم في تعزيز الثقة بين المصنعين المصريين.

و يعد تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، أحد أهم الأهداف التي تسعى المبادرة إلى إقرارها، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحيوية التي كانت تعتمد في السابق على الواردات، ودعم المصنعين في تحسين جودة المنتجات وتقديم التسهيلات التي تمكنهم من تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية، وتوفير الحوافز المالية والفنية والتكنولوجية للمصنعين لزيادة قدرتهم التنافسية محليًا وعالميًا، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال فتح المجال أمام المصنعين لإنشاء مصانع جديدة، مما يسهم في توظيف الآلاف من الشباب، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع لتحسين الكفاءة والإنتاجية .

وركزت على توطين 20 صناعة رئيسية كانت تعتمد على الواردات بشكل كبير، مثل الصناعات الهندسية، الأدوية، والمواد الخام ،وتم توجيه استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المدعومة من المبادرة 200 مليار جنيه، وهو ما ساعد على تقليل الاستيراد بنسبة 30% في بعض القطاعات.

وتمكنت الشركات المحلية بفضل الدعم المقدم للمصنعين مثل التسهيلات التمويلية والتكنولوجية، من زيادة إنتاجها بشكل ملحوظ مما قلل من الحاجة إلى استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا.

وساعدت المبادرة في تدريب أكثر من 10,000 عامل في مختلف القطاعات الصناعية، مما أدى إلى رفع كفاءة العمالة المصرية وتقليل الحاجة لاستيراد العمالة الأجنبية أو المعدات المصنعة خارج البلاد .

وتعمل المبادرة على زيادة الصادرات من خلال تقديم برامج تدريبية وتقنية للمصنعين، تمكنت الشركات المحلية من رفع معايير الجودة للمنتجات المصرية، مما جعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وتم تسجيل زيادة في الصادرات الصناعية بنسبة 15% خلال العام الأول من إطلاق المبادرة، وهو مؤشر على النجاح في تحسين الجودة وفتح أسواق جديدة..


وفى ذات السياق قدمت المبادرة دعمًا للمصنعين للوصول إلى الأسواق الدولية، سواء من خلال تخفيض تكاليف الشحن أو تقديم مساعدات لوجستية، مما أدى إلى توسع ملحوظ في حجم الصادرات، شجعت الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل تصنيع المكونات الإلكترونية والبرمجيات، ما أدى إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات التكنولوجية المصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.