«أكشن إيد» الدولية: الاحتلال يواصل منع إدخال مستلزمات الشتاء لغزة

قالت مديرة الاسناد والمناصرة في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، ريهام الجعفري، اليوم السبت 4 يناير، إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في شمال قطاع غزة، هو بمثابة إصدار حكم الإعدام عليها وعلى المرضى والمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع.
وأضافت الجعفري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن ما يجري هو انتهاك خطير للقوانين الدولية التي تنادي باحترام حقوق المرأة والأطفال، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هذا العام وللأسف يعد سببا آخر للموت في القطاع المنكوب.
اقرأ أيضًا| انحياز أم فشل أخلاقي؟.. الإعلام الغربي يتجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني في غزة
وطالبت بوقف إطلاق النار وحماية المواطنين والمستشفيات وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والشتوية، مشيرة إلى توزيع مؤسسة "أكشن إيد" بعض المستلزمات الشتوية رغم ندرتها وتكدسها في الشاحنات على المعابر المؤدية للقطاع دون السماح بإدخالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جهة أخرى، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، السبت 4 يناير، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما، في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE)، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة إكس، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| خبير: اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان يمثل استهدافًا واضحًا للإنسانية في غزة
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير الجاري، على دخول قرار الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر الماضي.
وقالت المسؤولة الأممية: "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت توما على أن "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع الكنيست عن قرار حظرها".
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.