«حظر الأونروا».. القصة الكاملة لخطوة إسرائيلية أغضبت العالم

تواجه اسرائيل موجة استنكار دولية كبرى بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على أراضيها فيما تواصل القصف الدموي على قطاع غزة المحاصر وعلى لبنان.
اقرأ أيضًا: نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الإدارة الأمريكية بتمرير قوانين حظر الأونروا
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن الدولي، اعتمد الكنيست بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا على الأراضي الاسرائيلية.
كما أن ثمّة نصا ثانيا تمّ تبنّيه أيضا بغالبية كبيرة يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.
تتحكم إسرائيل تماما بدخول المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية.
ونددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
الأونروا وإسرائيل.. عداء لا ينتهي
في يناير، وجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأدعت إسرائيل خلال سلسة من التحقيقات أن تسعة من موظفي الوكالة الأممية ربما كانوا متورطين في الهجوم، لكن دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم.
عواصم العالم تنتفض قد حظر الأونروا
قال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".
بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة".
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بحظر وكالة الأونروا.
وأدانت الخارجية قرلر الكنيست الإسرائيلي بتشريع حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والحد من قدرتها على تقديم المساعدات للمواطنيين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت مصر في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية بأن تلك الخطوة جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وكذلك دان الأردن الخطوة الاسرائيلية معتبرا أنها "استمرار لمساعي اغتيال الوكالة سياسيا".
من جانبة قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص الأونروا".
وأدانت حركة المقاومة حماس الفلسطينة وبقية فصائل المقاومة إقرار هذا التشريع، معتبرة أنّ ذلك يشكّل جزءا من حرب والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر "الأونروا"، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وقال أبو الغيط إن القرار يعادل حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، وإنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات؛ للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.
أبدت لندن "قلقها البالغ" إزاء "التشريع؛ الذي يخاطر بجعل عمل الأونروا الأساسي لصالح الفلسطينيين مستحيلا؛ مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية برمتها في غزة للخطر".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".
كما انتقدت ألمانيا بشدة هذا الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا.. بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".
وهو النهج ذاته الذي صارت عليه أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، التي "أدانت" - في بيان مشترك - هذه الخطوة، واعتبرتها "سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة". وحتى قبل التصويت، أعلنت الولايات المتحدة أنها "قلقة للغاية".