برلمانيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الحقوق والحريات

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتماماً واسعاً، حيث يُعد أحد أهم التشريعات المرتقبة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان الحقوق والحريات، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمزايا هذا المشروع، معتبرين إياه خطوة كبيرة نحو تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة التقاضي في مصر.
فى هذا السياق، أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وترسيخ الحقوق والحريات، موضحاً أن المشروع جاء متسقاً مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف القطامي أن المشروع يستهدف معالجة مشكلات القانون الحالي، مثل الأحكام الغيابية، وعدم الاستدلال على العناوين، ما يُسهم في تحسين كفاءة المنظومة القضائية، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يمثل ثورة تشريعية حقيقية، تعزز المحاكمات العادلة وتوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.
تعزيز فعالية النظام القضائي
من جهته، أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بالمواد الحيوية التي يتناولها مشروع القانون، والتي تهدف إلى تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية، معتمداً على التكنولوجيا الحديثة.
وقال الديب إن المشروع خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة وضمان حقوق الدفاع، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وسرعة إنفاذ العدالة.
وأشار الديب إلى النصوص التي تمنح حماية إضافية لحقوق المواطنين، مثل احترام حرمة المنازل ومنع تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.
كما نوه بدور النيابة العامة الأصيل في مباشرة الدعوى الجنائية، بما يعكس احترام الدولة للدستور والقانون.
معالجة الثغرات وتحقيق محاكمات عادلة
بدوره، أوضح الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد يعالج العديد من الثغرات القانونية التي كانت تعيق سرعة الفصل في القضايا. وأكد أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار مهران إلى أهمية النقاشات المكثفة التي أجراها مجلس النواب، حيث تُعد خطوة أساسية نحو إصدار قانون متكامل يعزز سيادة القانون ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وأمن المجتمع.
كما أشاد بدور الحوار المجتمعي، الذي شارك فيه خبراء القانون والقضاة والمحامون، في تحسين جودة التشريعات وضمان توافقها مع تطلعات الشعب.
يُعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انعكاساً لرؤية الدولة المصرية في تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التطورات العصرية.
ويؤكد أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن هذه الإصلاحات ستُسهم في تقوية الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مع ضمان حقوق الأفراد وتحقيق الأمن المجتمعي.