برلمانيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نحو العدالة الناجزة

في إطار التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحديث المنظومة القانونية في مصر، يناقش مجلس النواب حالياً مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ الذي يتضمن تعديلات جوهرية تسعى لتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير ضمانات لحماية حقوق المتهمين.
القانون الجديد يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني ويهدف إلى دعم الشفافية وتسريع العدالة الناجزة.
في هذا السياق، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمشروع القانون الذي تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط وجود أسباب واضحة للأمر بالحجز. مؤكدا أن التعديلات تشمل ضمانات جديدة لتحقيق العدالة التي كفلها دستور 2014، مشيراً إلى أن القانون الحالي يعود إلى عام 1950 ولا يتماشى مع الدستور الحالي.
* تحقيق العدالة الناجزة وتحسين كفاءة النظام القضائي
أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة ستسهم في تسريع الفصل في القضايا الجنائية وتخفيف الضغط على النظام القضائي، ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة. وتهدف التعديلات إلى تنظيم آليات التقاضي وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين ومصلحة المجتمع، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر.
دور النيابة العامة وتوسيع صلاحياتها في الدعوى الجنائية
أشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مما يجعلها الجهة المسؤولة عن إدارة الدعوى بشكل شامل. واعتبرت عطوة أن هذه التعديلات تأتي في توقيت هام لتقليل فترات التقاضي وضمان عدالة سريعة وحاسمة. موضحة أن القانون الجديد يقدم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى جانب تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي وإجراء المحاكمات عن بُعد، بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ويدعم تحقيق العدالة في ظل التحولات الرقمية.
تحديث المنظومة القانونية استجابة لتوصيات الحوار الوطني
أشار رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إلى أن هذه التعديلات جاءت كنتيجة لجلسات الحوار الوطني وتهدف إلى تحديث النظام القانوني في مصر، وتوفير حماية أكبر للشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم. وأكد أن مشروع القانون خطوة كبيرة نحو تحقيق مصالح المواطنين وسرعة الفصل في القضايا.
يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نوعية تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، حيث تتضمن التعديلات إجراءات تعزز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي المصري، بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويدعم استراتيجية الجمهورية الجديدة.