برلماني: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تستهدف الصالح العام

قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب المكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة تهدف لتعزيز منظومة العدالة في مصر وضمان حقوق المواطنين بما يتماشى مع المستجدات القانونية المحلية والدولية.
وأكد مهران، في بيان له، علي الأهمية البالغة لهذه المناقشات التي تهدف إلى إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام ويعزز من سيادة القانون.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن المناقشات الجارية تأتي في إطار حرص المجلس على تحديث الإطار التشريعي للقوانين الجنائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم وبين أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف النائب علي مهران، أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة وكفاءة التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى معالجة العديد من الثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، كما يركز على حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة ومنصفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجتمع في تحقيق الأمن والعدالة.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقوية المنظومة القضائية المصرية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه الحوار المجتمعي في هذه المرحلة، حيث يشارك خبراء القانون، والقضاة، والمحامون، في إثراء المناقشات وتقديم مقترحات بناءة تعزز من جودة التشريعات وتحقق أهدافها.
وأكد علي مهران، أن هذه النقاشات تمثل تجسيدًا لحرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء لضمان صدور قانون يعكس تطلعات الشعب.