الطاقة المتجددة.. مستقبل مصر

مسيرة التطوير والبناء لا تتوقف فى 2025

نقلة نوعية غير مسبوقة شهدتها منظومة العمل الحكومى فى مصر خلال عام 2024 تجسدت بوضوح فى سلسلة طويلة من النجاحات والإنجازات فى مختلف القطاعات والمجالات، وبالأخص القطاعات الحيوية التى تمس عصب حياة المواطن المصرى.
ولم تقتصر النجاحات التى حققتها مؤسسات ووزارات الدولة خلال عام 2024 على المستوى الداخلى، اذ نجحت الدبلوماسية المصرية فى إقامة العديد من التحالفات والشراكات المثمرة، سواء على المستويين الإقليمى أو الدولى، وهو ما عزز الدور الريادى والمحورى الذى تلعبه القاهرة على الساحة العالمية.
وداخلياً، حققت مختلف وزارات الحكومة قفزات نوعية فى مجالات عملها الواسعة والمتشابكة، الأمر الذى ساهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، وضبط الأسواق، وتوافر السلع، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات المقدمة لملايين المصريين.
اقرأ أيضًا | الصحافة القومية.. حصون فكرية للدفاع عن الوطن والدين
يعد ملف الطاقة الجديدة أحد أهم الملفات التى توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستراتيجى، وخلال السنوات الماضية حققت الدولة إنجازات عملاقة فى هذا الملف، والتى ساهمت بشكل كبير فى تعزيز مفهوم أمن الطاقة.. وقد وضعت الدولة على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى قطاع الطاقة المتجددة.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح مجلس الوزراء أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التى تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسى – مائى – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات فى أكتوبر 2024، مقارنة ب 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها فى هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نوفى».
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.. وأشار مجلس الوزراء إلى أن المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتى يتمثل أبرزها فى مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات «جبل الزيت 1» بقدرة 240 ميجاوات، و»جبل الزيت 2» بقدرة 220 ميجاوات، و»جبل الزيت 3» بقدرة 120 ميجاوات.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجرى تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس 2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجارى التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه فى العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادى.. بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية فى العالم، فضلاً عن محطة «أبيدوس 1 للطاقة الشمسية» بقدرة 500 ميجاوات، والتى تم افتتاحها فى ديسمبر الجارى.
وتستمر مسيرة النجاحات والإنجازات خلال العام الجديد 2025، حيث تواصل جميع مؤسسات ووزارات الدولة المصرية تنفيذ المئات من المشروعات والمبادرات التى تستهدف النهوض بحياة المواطن المصرى على مختلف الأصعدة والمستويات.