بالإجماع| نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد بالوكالة «هان داك سو»

عزل نواب كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد" بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت، ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
اقرأ أيضًا| من هو «يون سوك يول»؟| الرجل الذي هزت قراراته كوريا الجنوبية
وفي 23 ديسمبر، رفض رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين 23 ديسمبر.
وفي 16 ديسمبر، بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، النظر في مساءلة يون سوك يول، على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
واستهلّت المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين نوى محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحفي في 16 ديسمبر، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة رئيس كوريا الجنوبية بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
وأضاف أن يون، غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.
اقرأ أيضًا| من القصر للسجن | هل يتجنب رئيس كوريا الجنوبية مصير أسلافه؟
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، ل«رويترز»، إن فريقا مشتركا من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام، وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.