المسئولية الطبية

حديث وشجون

ينادى الأطباء هذه الأيام بإلغاء عقوبة حبس الطبيب إذا أخطأ خطأ طبيا أثناء علاج المريض دوائيا أو بإجراء عملية جراحية وأن يطبق هذا القانون فى أضيق الحدود وفى حالة الخطأ الجسيم.. ونادى نقيب الأطباء بمساواتهم بالصحفيين فى إلغاء حبسهم احتياطيا وهذه المعلومة لا أعتقد صحتها وحتى لو وجدت فلا وجه للمقارنة بين من اعتبروه مخطئا بفكره ومَن كان خطؤه يهدد حياة انسان.. ونحن هنا ليس بصدد مقارنات أسباب الحبس الاحتياطى ولكن من وجهة نظرى المتواضعة أن الحبس للطبيب المهمل الذى أدى بخطئه الى وفاة مريضه عن طريق إهمال جسيم أو غير جسيم أو عدم دراية كافيه بالمرض وطريقة علاجه لا بد من تطبيقه عليه... فالطبيب كما أعلم فى حالة دراسة مستمرة لمعرفة كل ما يستجد من ادوية علاجية تتفادى الأعراض الجانبية وبديهى للطبيب ان يعلمها اذا احيط بكل ما يعانيه المريض من امراض يتناول بسببها ادوية قد تتضارب او تتفاعل مع غيرها اذا تناولها.. وانا شخصيا تعرضت لحالتين من هذه الأخطاء أولاهما تمزق الحجاب الحاجز اثناء جراحة القلب المفتوح وهو أمر وارد جدا ولذلك لا يعتبر خطأ جسيما رغم معاناتى منه... أما الحالة الثانية فهى وصف دواء لى دون ان يكلف الطبيب نفسه بقراءة ملفى الطبى مما أدى الى انخفاض نبضات قلبى الى الحد الأدنى ونجوت برحمة الله وبيقظة طبيب اخر على دراية بعلمه واهتم بكل معلومة فى ملفى.. فى هذه الحالة ورغم أنى تساهلت فى حقى لأنى نجوت إلا أنى أرى أن الطبيب هنا لا بد من عقابه لأن النتيجة كانت من الممكن أن تكون أسوأ.
إذن فلنكن حياديين، هناك عمليات جراحية وامراض لكبار السن علاجها له مضاعفات مهما كان الطبيب يقظا وبارعا فحدوثها وارد ودون اهمال من الأطباء.. وهناك أخطاء تعود الى استهتار أو إهمال أو عدم دراية الطبيب وكلها لا بد من عقابه دون تصنيفها بخطأ جسيم أو غيره.. أعزائى الأطباء، والأغلب الأعم منكم من أمهر الأطباء فلا تدافعوا عن القلة، بل ابحثوا كيف تعلمونهم تفادى الأخطاء الطبية.