«طاقة النواب» توافق على اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية مع روسيا

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بالموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015".
وأكد "السويدي" أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتساءل النائب رفعت شكيب هل تحدد الاتفاقية أي نوع من الموارد أو الآلات من روسيا أم أن مصر لديها الحرية في جلب استيراد مكونات المحطة.
وقال طلعت السويدي إن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مشيرا وكل دولة في العالم تتكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في انشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
وأكدت اللجنة وممثلي الحكومة ان الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي اعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة بفائدة 3%.
ونوه "السويدي" إلي إنه الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعي ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عاميين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص علي ان فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.