الدعم نقدى أم عينى؟

حديث وشجون

تتكلف الدولة فى دعم السلع التموينية والخبز نحو127 مليارا و700 مليون جنيه سنويًا، منها حوالى 19 مليارًا لدعم رغيف الخبز وخمسة مليارات و284 مليونا لدعم دقيق المستودعات و2 مليار و465 مليون جنيه لدعم نقاط الخبز والسلع التموينية الأخرى، والسؤال هل كل من يحمل بطاقة تموينية ويحصل على هذا الدعم العينى مستحق له بالفعل؟
بالطبع لا، فمنذ سنوات ونحن نطالب بوصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ولكن رغم ما قامت به الدولة من جهد فى فرز وتجنيب أصحاب بطاقات التموين غير المستحقين لها فإنها لم تنجح فى ذلك تمامًا، فهناك بالفعل أشخاص أثرياء ويشغلون مناصب كبيرة فى الدولة ولديهم بطاقات تموينية، وعلى الجانب الآخر هناك فئات تستحق الدعم ولكن لا تحصل عليه ومن هنا بدأت الدولة تفكر جديًا فى إلغاء الدعم العينى وإحلال الدعم النقدى بدلًا منه على أن يبدأ تطبيقه من العام المالى القادم.
ومشروع قانون الدعم النقدى الذى بدأ فى مناقشته مجلس النواب أمس يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان مع توفير أقصى حماية ممكنة للمستحقين عن صرف مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة شهريًا أو مرة واحدة.
والفئات المستهدفة بهذا القانون هم المسنون وذو الإعاقة والأيتام وأسر المجندين وأسر نزلاء مراكز الإصلاح وأبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعيه ولا يجدون عملا والأرامل والمطلقات ولديهم أبناء قصر والمسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى وذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائى بات.
ولم يغفل مشروع القانون قدامى الفنانين والرياضيين والتشكيليين والأدباء.
ومن هنا نرى أن مشروع هذا القانون الذى بدأ مجلس النواب أمس فى دراسته ومناقشته يمنح الفئات المستهدفة مزايا عديدة فى منظومة موحدة تنفيذًا للالتزام الدستورى.