تعالوا نفهم بتجربة واقعية وبالأرقام.. الدعم النقدي يصحح أخطاء المنظومة الحالية ويحافظ على وصول الدعم لمستحقيه مباشرة (إنفوجرافيك)

عندما طرحت الدولة مسألة تحويل الدعم العيني إلى نقدي فإن الهدف الأساسي الذي أعلنته منذ البداية، الحفاظ على وصول الحقوق إلى مستحقيها وتنميتها من خلال الوفرة التي ستحدث بعد التطبيق وتنقية القوائم.

لذلك احتاجت المنظومة ككل إلى آلية خاصة عملت عليها الحكومة وأعلنت اتفاقها مع عدد من الجهات حول تنفيذ تحويل الدعم العيني «السلع التموينية» إلى نقدي بهدف الوصول به إلى مستحقيه.

وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بدايةً من يوليو 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

الخطوة تكشف مدى اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين القائمة، وجاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وعليه فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بموازنة عام 2023 - 2024.



وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، فقد زاد الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350 % وأصبح المواطن يشتري السلع شهريا وفقا لاحتياجاته.

وفقا لدعم منظومة الخبز فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال، وذلك من خلال البطاقات الذكية التي أطلقتها الحكومة في أغسطس عام 2014 لتطبق في جميع محافظات الجمهورية.

واقعيا، نجحت منظومة دعم الخبر في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، كما تم تسهيل عملية استخراج بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية، وترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويا والتي تتراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين، وانخفاض كمية القمح المستهلك بنحو 1.9 مليون طن قمح عن عام 2013.

الأكيد أن التحول للدعم النقدي المشروط قد نجح تماما في ضوء تطبيق برنامجي تكافل وكرامة، والذي بدأ تنفيذه في يناير 2015، ويتم بمقتضاه تقديم دعم نقدي مشروط للفقراء، إذ يختص برنامج تكافل بالأسر التي تعاني الفقر الشديد على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني الفقر الشديد وغير قادرة على الكسب أو العمل ككبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه من العمل.

الأرقام تعطي الصورة الحقيقية



منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة شهدت زيادات مهمة على مدار السنوات الماضية، حيث تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2024 – 2025 بنحو 635 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر أن الزيادة جائت نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى ليصل إلى 134 مليار جنيه، في العام المالى الحالي، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

وخصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليار جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليار جنيه عن المخصص فى موازنة السنة المالية الماضية والبالغ 251 مليار جنيه بنسبة زيادة 47%.


ويقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة الحالية بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه، ومدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.