مؤتمر المناخ COP29| رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي للتمويل.. فما القصة؟

مؤتمرات الأطراف (COP) هو سلسلة من الإجتماعات الرسمية التي تقام كل عام وتقوم خلاله الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس الذى عقد فى عام 2015، وهو تحديد أهداف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من أجل الحد من إرتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية وفقًا لأحدث الدراسات وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي .
وفي مؤتمرات الأطراف، يجتمع زعماء العالم لقياس التقدم والتفاوض على أفضل السبل لمعالجة تغير المناخ ويوجد الآن 197 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي في الاتفاقية، مما يشكل عضوية شبه عالمية.
وتقام هذا العام الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 في مدينة باكو عاصمة أذربيجان وهي دولة تقع في آسيا الوسطى بين روسيا وإيران.
مؤتمر المناخ COP29 مؤتمر التنفيذ
ويسمى مؤتمر المناخ COP29 بمؤتمر التنفيذ ويهدف إلي الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ ، ويكون التمويل أحد المحاور الرئيسية في مؤتمر المناخ COP29 للاتفاق على كيفية توفير المزيد من الأموال للدول الأكثر فقراً لمساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومساعدتها على التعامل مع التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.
حيث أن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ يحتاج إلى نفقات باهظة مطلوبة من الميزانيات الوطنية والتي لا تتحملها الدول النامية ، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
فمع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتأثير الأحداث الجوية على دول العالم يشكل مؤتمر المناخ هذا العام فرصة محورية لتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ .
وتمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بإلتزاماتها المحددة وطنيا وأهداف إتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
فجوة التكيف لعام 2024
ودعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره "فجوة التكيف لعام 2024" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، محذرًا من أن المجتمعات الضعيفة تعاني بالفعل من تقلبات مناخية وكوارث طبيعية.
وأكد التقرير أنه في حال استمرار التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، من المحتمل أن يتجاوز العالم 1.5 درجة مئوية من الاحترار قريبًا، وقد يصل إلى زيادة كارثية تتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية.
وهناك حاجة إلى تريليونات الدولارات وفقا للأمم المتحدة وذلك لتمكين البلدان من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل جذري وحماية الأرواح وسبل العيش من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
خطط العمل المناخي الوطنية المحدثة
وسيكون مؤتمر المناخ أيضا بمثابة لحظة مهمة للدول لتقديم خطط العمل المناخي الوطنية المحدثة بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تصدر بحلول أوائل عام 2025 حيث أن هذه الخطط من شأنها أن تحد من الإحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وتعمل كخطط استثمارية تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أن التأثيرات الأشد كارثية لتغير المناخ لا يمكن تجنبها إلا إذا نجحنا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
وفي مؤتمر COP29 سيتم قياس التقدم الذي تحرزه البلدان في معالجة تغير المناخ مقابل هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سوف يؤدي إلى نزوح جماعي، وإلحاق الضرر بسبل العيش، وخسائر في الأرواح، وستكون البلدان منخفضة الدخل هي الأشد تضررًا أما في الوقت الراهن، فالعالم يسير نحو زيادة قدرها 2.6 إلى 3.1 درجة مئوية هذا القرن.
وبالإضافة إلى تحديد هدف مالي، يتعين على المفاوضين في مؤتمر COP29 أيضًا الاتفاق على أطر زمنية واضحة لتوفير الأموال من الدول المتقدمة للدول النامية وتقديم هذه الأموال على شكل منح وليس قروض، لتجنب تفاقم أزمات الديون القائمة.
كلمة الأمين العام فى COP29
وأوضح سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم فى الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر تغير المناخ COP29 ضرورة الاتفاق في باكو على هدف عالمي جديد لتمويل العمل المناخي، فإذا لم تستطع ثلثا دول العالم على الأقل تحمل خفض الانبعاثات بسرعة، فإن كل دولة ستدفع ثمناً باهظاً ،وإذا لم تتمكن الدول من بناء القدرة على الصمود في سلاسل التوريد، فسوف ينهار الاقتصاد العالمي بأكمله فلا يوجد بلد محصن.
وأكد ستيل على أن التمويل المناخي ليس عملا خيرياً إن الهدف العالمي الطموح الجديد للتمويل المناخي يصب في مصلحة كل دولة، بما في ذلك أكبر الدول وأغناها ،ولكن مجرد الاتفاق على هدف لا يكفي بل علينا أن نعمل بجد لإصلاح النظام المالي العالمي ومنح الدول المساحة المالية التي تحتاج إليها.
وأضاف أن من باكو يجب أن نبدأ تشغيل أسواق الكربون الدولية ونحتاج إلى المضي قدمًا في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، حتى تتحقق الأهداف التي حددناها في مؤتمر cop 28 الذى عقد بدبي العام الماضي ومن أهمها هدف الوصول ل 1.5 درجة مئوية وحتى مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن تنفيذ اتفاقياتنا يجب أن يستعيدها.
وأشار إلي أن ستصل استثمارات الطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى تريليوني دولار في عام 2024 أي ما يقرب من ضعف استثمارات الوقود الأحفوري.