مشيرة خطاب: «الإجراءات الجنائية» يحقق مقاربة رصينة تتفق والمعايير الدولية

مشيرة خطاب: يحقق مقاربة رصينة تتفق والمعايير الدولية

استأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وأثناء المناقشات وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التى بذلها فى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم انتظاره طويلاً.
اقرأ أيضًا | «النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكدت أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصرى ومصرية دون تمييز.
كما ثمنت «خطاب» مشاركة المجلس القومى فى أعمال اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركى فى إعداده، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلاً من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2014.
كما ثمنت النص بوضوح فى مشروع القانون على حق المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الانضمام للمدعى بالحق المدنى وفقاً لأحكام الدستور.
من جانبه أعلن عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وقال القصبى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هناك إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد .. موضحًا أن مشروع القانون جاء حارساً للحقوق والحريات كما أرسى نظامًا قضائيًا عادلًا يحمى حقوق الأفراد، مؤكدا أنه بمثابة وثيقة تاريخية، اتفق الجميع من خلالها على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف: «هذا المشروع خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ، وحق الدولة فى تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالاً للدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها: تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وغيرها من المميزات».
كما أعلن أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.. وقال: إنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهناك خطوات جادة فى ملف الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطى من أبرز المكاسب فى مشروع القانون وغيرها من المميزات.
من جانبه أوضح محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشرى بين حق المواطن وحق المجتمع، وأكد أن هناك العديد من المميزات فى المشروع أبرزها: سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المُستحدثة أبرزها: استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة، معلناً موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما أشار طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الى أن مشروع القانون جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية، مؤكدا أنه جاء أيضاً متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية.
وقال: إن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطنى والذى جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى.