أكد النائب عبد الهادي القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الدور الذى لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد.مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد. ووصف مشروع قانون الإجراءات الجنائية بكونه" وثيقة تاريخية" للحريات واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد. وقال الدكتور عبد الهادى القصبي :أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد. جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية. وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجنى عليهم، وقدم تسهيلات لذوى الإعاقة فى مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي .