مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري يعلنون موافقتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب عبد الهادي، القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هناك إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.

وأوضح القصبى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن هناك جهود كبيرة على مدار عامين ليأتي مشروع القانون خلال عامين حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد.

وأكد أن مشروع القانون بمثابة وثيقة تاريخية، اتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، متابعا:" مشروع القانون المعروض خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية، يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجنى عليهم، وقدم تسهيلات لذوى الإعاقة فى مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي والمحاكمة عن بُعد، معلنا موافقة حزب مستقبل وطن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، ولا شك ان مشروع القانون من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشري، بين حق المواطن وحق المجتمع، وأهميته لا تقتصر على المشتغلين بالقانون فقط، ولكن المواطنين أيضا.



وتابع أبو هميلة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزاما وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية خاصة فى ملف الحقوق والحريات، لافتا إلى وجود العديد من المميزات أبرزها سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المستحدثة أبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة، معلنا موافقة حزب الشعب الجمهورى على مشروع القانون من حيث المبدأ.



وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مناقشة مشروع القانون يُعد حدث تاريخى، لافتا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان وهناك خطوات جادة فى ملف الحقوق والحريات والقانون خير تأكيد على ذلك من قبل الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.



وتابع: "اللجنة الفرعية أفرزت العديد من التفاصيل المهمة..30% من أعضاء اللجنة إيديولوجيات مختلفة، تشكيل اللجنة عبر عن جميع فئات الشعب المصرى"، لافتا إلى أن العملية الفنية بتقليص مدد الحبس الاحيتاطى، ووضع حد أقصى، ودخول التكنولوجيا فى العملية الإجرائية من أبرز المكاسب فى مشروع القانون، إضافة لفكرة المنع من السفر وترقب الوصول القانون تطرق إليها بصورة جيدة، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على مشروع القانون من حيث المبدأ.