سياسيون يدينون حظر قرار الكنيست بعمل «الأونروا»: انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية

أثار تشريع جديد أقره الكنيست الإسرائيلي يقضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجة من الانتقادات.
وأدان سياسيون مصريون هذا القرار، معتبرين أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية، مطالبين بتحرك دولي عاجل لحماية حقوق الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن التشريع الإسرائيلي يعكس تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كأداة ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا ذلك "جريمة حرب" تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الممارسات غير الإنسانية.
«المركز العربي للدراسات»: قرار حظر أونروا موقف صادم ومتوقع
محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية من عناصرها الأساسية
وأوضح الدكتور مرشد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، بل يسعى أيضًا لتقييد أي جهود تهدف إلى التخفيف من معاناتهم. واعتبر أن حظر عمل الأونروا يعد محاولة ممنهجة لإضعاف أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الدعم الإنساني لملايين الفلسطينيين.
دعوات لتضافر الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين
ودعا "مرشد" المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منع تهجيرهم والحفاظ على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
تفاقم معاناة الفلسطينيين وتهديد الاستقرار في المنطقة
من جانبه، استنكر الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "المصريين"، هذا التشريع الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يمثل تحديًا لجهود المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين. واعتبر أن هذا القرار يزيد من معاناة الفلسطينيين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
إضعاف الأونروا وأثره على التعليم والرعاية الصحية
كما أشار الدكتور هارون إلى أن تقييد عمل الأونروا سيحرم الفلسطينيين من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وأضاف أن هذا التشريع سيزيد من التوترات والاحتقان، ويعرقل أي جهود لتحقيق السلام.
مطالبات بتحرك دولي عاجل ودعم عربي وإسلامي للأونروا
واختتم الدكتور هارون دعوته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لرفض هذا التشريع الإسرائيلي، وحث مجلس الأمن والأمم المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لحماية دور الأونروا.
كما دعا الدول العربية والإسلامية لتكثيف دعمها للوكالة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للعالم العربي.