المشاط: 2.4 % مُعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى

ملتزمون بمُواصلة سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّى
استعرضت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأخير والعام المالى الماضى 2023/2024، وأبرز الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت المشاط أن الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالى 23/2024، وهو ما ساهم فى وصول معدل النمو السنوى إلى 2٫4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% فى العام المالى السابق 22/2023، متأثرا بالصدمات الخارجيّة المُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التى انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخى الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالى الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات فى مجال تنمية وتطوير الطاقات المُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابى لقطاع الصناعات التحويلية فى الربع الأخير من العام المالى الماضى بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالى 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة فى مارس الماضي.
وذكرت المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة فى المطاعم والفنادق) بنسبة 9٫9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتى تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5٫4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصريّة نحو التنويع الهيكلى للاقتصاد المصرى ودفع مُعدّلات التنمية، سواء فى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفى سياق متصل، أكدت أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة فى إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص فى حين سيؤدى استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات فى رأس المال البشرى والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسى للنمو الاقتصادى المستدام والتنمية.