7 عوامل تؤثر على قرار «المركزي» بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الخميس

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه يوجد 7 عوامل تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها السادس في العام الجاري 2024، المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري يوم الخميس 17 أكتوبر.
توقعات بتأجيل خفض سعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام
وأوضح هاني أبو الفتوح، أن من بين هذه العوامل؛ السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بجانب دراسة تأثير سعر الصرف على التضخم، بالإضافة إلي تأثير أسعار الفائدة على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.
وتابع الخبير المصرفي، أن من بين العوامل دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث تباطوء بالاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري، وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
ولفت إلي أنه من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض، كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.
وتابع الخبير المصرفي، أنه لذلك في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
وقال هاني أبو الفتوح، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.
حكاية أغرب 200 جنيه أثارت الجدل.. وتعليق حاسم من البنك المركزي |فيديو
وأوضح ترقب الأسواق المصرية، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقبل يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وتوقع الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية.
وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.