تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت

تباينت آراء الخبراء حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل.
رجح بعض الخبراء رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدل التضخم، بينما توقع آخرون التثبيت لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية.
توقعات بنوك الاستثمار
توقعت تسعة بنوك استثمارية، منها «إي إف جي القابضة»، «زيلا كابيتال»، «نعيم المالية»، و«بلتون القابضة»، أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم.
آراء الخبراء المصرفيين
توقع أيمن ياسين الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الحالي، مع توقع خفضها ما بين 1 و2% في الاجتماعات المقبلة، بسبب انخفاض مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية في السوق.
وأشار ياسين إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي أصبح متوازنًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 مليار دولار قبل نهاية 2024، وذلك بفضل زيادة تحويلات العاملين بالخارج، النفقات الدولارية من المؤسسات الدولية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رجح هانى جنينة الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% - 28.25% في اجتماعها يوم الخميس، مشيرًا إلى ضرورة احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي وتعويض المستثمرين الأجانب عن المخاطر الجيوسياسية.
توقع جنينة أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع 4 سبتمبر 2024.
وأضاف جنينة أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة يأتي وسط ضغوط انكماشية بعد ما يقرب من عامين من التضخم المفرط، وأن مبادرة الحكومة لخفض أسعار المنتجات الغذائية واستقرار سعر الدولار ساهمت في هذه الضغوط.
توقعات بزيادة أسعار الفائدة
توقع مدحت نافع الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وخفض قيمة العملة المحلية. شدد نافع على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تباينت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بين رفع وتثبيت، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات التضخم.
سيعتمد القرار النهائي على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية والتطورات المستقبلية.