أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن مفهوم الشمولية لكافة المواطنين ولكافة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يُبرز الحاجة الماسة لإشراك القطاع الخاص، الذي يقدم حاليًا 60% من الخدمات الصحية بجميع مستويات الخدمة الصحية، مما يتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه من خلال حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، القائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل لخدمة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي المؤسسة الدولية للتمويل IFC، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وآليات دعم المشروعات الصحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة الدولية IFC مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مايو الماضي، والذي يستهدف توفير خدمات استشارية تشمل إجراء قياس معياري لتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص وتوظيف الخبرات الدولية للمؤسسة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة.
الجندي: حميات المحلة تنضم لمنظومة التأمين الصحي كأول مستشفى بمحافظة الغربية
ورحب الدكتور أحمد طه بممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث الذي وضع الجودة شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات صحية آمنة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الحصول على الاعتماد هو البوابة الرئيسية لحصول المنشآت الصحية على مزايا تنافسية في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد التام للهيئة للتعاون بمختلف الخدمات التي تقدمها من دعم فني وبرامج تدريبية للإسراع في تطبيق المشروع القومي الأول للإصلاح الصحي، والذي لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن "جهار"، اعتمدت 404 منشآت صحية في 19 محافظة، وقدمت الدعم الفني ل609 منشآت صحية سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عن بُعد.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن الهيئة قامت بمراجعة التصميمات الهندسية ل158 مشروعًا لمنشآت صحية جديدة، حيث تلزم وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحية الجديدة بمختلف القطاعات بمراجعة تصميماتها الإنشائية وفقًا لمعايير "جهار"، وهو موضوع البروتوكول الذي وقعته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مع إدارة التراخيص بالوزارة.