ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 46.597 مليار دولار ..خبراء: خطوة إيجابية لدعم التصنيف الائتمانى.. وتعزيز استقرار العملة المحلية

كتبت :أسماء ياسر
فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق خطوة إيجابية جديدة مع إعلان البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضى بنحو 108 ملايين دولار، ليصل إلى مستوى 46.597 مليار دولار، مقابل 46.489 مليار دولار فى يونيو 2024.
هذا الارتفاع الذى يعكس استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية.. خبراء اقتصاديون ومصرفيون أكدوا أن هذا الارتفاع يعد إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضًا | تسهيلات المشروعات الصغيرة تساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى
وأكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية يُعد من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، موضحًا أن هذا الارتفاع يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح شوقى أن هذا الارتفاع يسهم فى التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، والتى تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، وأن ارتفاع الاحتياطى النقدى يُعد من المؤشرات المطمئنة التى توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصرى على المدى القصير، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطى يمكن أن يغطى الاحتياجات لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وفيما يتعلق بتعزيز الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة، شدد شوقى على ضرورة التركيز على استمرارية تدفقات الموارد الأجنبية، لا سيما فى ظل تأثير إيرادات قناة السويس، وأكد على أهمية جذب الاستثمارات المباشرة فى قطاعات متنوعة من الاقتصاد المصرى، وعدم التركيز فقط على قطاعى التطوير العقارى والسياحى، بهدف تنويع مجالات الاستثمار الأجنبى المباشر وتقليل المخاطر المرتبطة بالتركيز القطاعى، مشيرًا إلى أن هذا التنويع ضرورى لمواجهة أى توترات مستقبلية، بما يضمن استدامة الاستثمار والتمويل فى الاقتصاد المصرى.
وفى نفس السياق أوضح د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية لحشد وزيادة الموارد الدولارية للاقتصاد، مما يُسهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، وخاصة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه فوائد وأقساط الديون، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى سداد أكثر من 23 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام المالى الحالى.
وأشار أبو زيد إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى تسهم فى تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاستيرادية، خاصة فى ما يتعلق بالمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استدامة الإنتاج وتحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى معدل نمو اقتصادى مستدام يبلغ 5.5%، وفقًا لبرنامجها الاقتصادى، موضحًا أن هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى جاء نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصرى ويدعم خطط التنمية الحكومية.