خبراء: مؤشر إيجابى لكفاءة الاقتصاد المصرى.. ويغطى الواردات السلعية 8 شهور

احتياطى النقد الأجنبى يواصل الارتفاع

أسماء ياسر
يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى الارتفاع وتحقيق أرقام إيجابية، وأعلن البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار آخر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار..
ويقول د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية إن استمرارية ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من أبرز المؤشرات الداعمة للاقتصاد المصرى.
حيث شهد ارتفاعًا بقيمة 105 ملايين دولار فى ظل التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وبعد الارتفاع الملحوظ خلال الفترة الماضية من الاستثمار الأجنبى المباشر من اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة ليصل إلى 46.489 مليار دولار.
ويوضح أن هذا الارتفاع سبب استدامة فى زيادة الاحتياطيات النقدية، حيث إن مؤشر الاستمرارية من أبرز الأمور التى تبرهن على قدرة الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية التى من المتوقع امتداد أثرها فى ظل التوترات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقال شوقى إن ارتفاع الاحتياطى يدعم الحفاظ على أداء العملة المحلية والحفاظ على سعرها، فضلاً عن قدرته على توفير الواردات السلعية لفترة تتجاوز 8 شهور، وهى تتجاوز المؤشر الدولى للاحتياطيات النقدية للدول الناشئة، كما يسهم ارتفاع الاحتياطيات النقدية فى تحسين التصنيف الائتمانى، والذى من المتوقع أن نشهد تحسنه فى المدى المتوسط فى ظل تركيز الاقتصاد المصرى على ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى سيدعم استمرارية التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة الداعمة للاقتصاد، مما سينعكس على ميزان المدفوعات المصرى والحفاظ على تحقيق فائض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شوقى أنه لتحقيق استمرارية فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى يحتاج الاقتصاد المصرى لتسريع وتيرة الإنتاج الصناعى، والتوسعات الأفقية والرأسية فى الرقعة الزراعية، لتوفير السلع والمنتجات البديلة للمنتجات المستوردة لخفض الفجوة فى الميزان التجارى البالغة 28.8 مليار دولار خلال تسعة شهور من العام المالى 2023/2024، مع أهمية التسويق وفتح أسواق جديدة لجذب المزيد من السياح لزيادة إيرادات القطاع السياحى، والذى يعد من القطاعات الرائدة لتوفير موارد من العملة الأجنبية، ودعم تحويلات العاملين بالخارج للحفاظ عليها لكونها من الموارد الدولارية الأقل تكلفة.
اقرأ أيضا| الخارجية: توفير كافة التسهيلات لدعم رجال الأعمال المصريين
وفى نفس السياق أكد د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى يعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة الاقتصاد المصرى ومكانته، خاصةً فى ظل الأحداث الضارية بمنطقة الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وفلسطين والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى فى ظل هذه الظروف أمر جيد ومؤشر إيجابى على قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتكيف، موضحًا أن الإيرادات العامة القادمة من قناة السويس انخفضت بنحو خمسين إلى ستين فى المئة وفقًا لتصريحات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى، فالروافد الرئيسية للنقد الأجنبى تشمل قناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين فى الخارج، والاستثمار الأجنبى المباشر، ولكن على الرغم من تآكل إيرادات قناة السويس فإن تحويلات المصريين فى الخارج تزداد وهذا مؤشر جيد.
وأشار يونس إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى تنعكس إيجابًا على قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأخرى، مما يؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه، وبالتالى زيادة الإيرادات العامة التى توجه إلى تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والضمان الاجتماعى، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل، وتحسين معدلات البطالة وخفض معدل التضخم، لذلك يعد ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى أحد المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الاستقرار الأمنى والسياسى يسهم فى تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج فى القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابى على قطاع السياحة الذى يعتبر قطاعًا قائدًا ورائدًا فى مصر.