ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 34.81 مليار دولار.. يغطي الواردات ل 6 شهور

يساهم في تحسين قيمة الجنيه.. وجذب الاستثمارات الأجنبية

يواصل الاحتياطى النقدى تحقيق الأرقام الإيجابية، وأعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضى بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار، مقابل 34.660 مليار دولار فى شهر مايو الماضي.
ويقول د. على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد جيدا وإيجابيا، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم كله، وزيادة الاحتياطات الأجنبية ينعكس بشكل إيجابى على الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، وعلى قدرته على الالتزام بسداد ديونه والتزاماته الخارجية، وهو ما ينعكس على التصنيف الائتمانى لمصر الذى نأمل أن يتحسن خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الارتفاعات الحالية طفيفة مقارنة بما تم تحقيقه خلال فترات سابقة، لافتًا إلى أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف إلا أنه يعد ارتفاعًا جيدًا، لأن ذلك الاحتياطى يغطى تقريبًا حوالي 6 شهور من الواردات، لذلك نتمنى مع مرور الوقت زيادة الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية، وأن تعود لسابق عهدها والوصول إلى 45 مليار دولار، وألا تكون الودائع المكون الرئيسى من الاحتياطي.
◄ اقرأ أيضًا | برلمانية تُسلط الضوء على انجازات الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو
ويوضح د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى خطوة جيدة للغاية، تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وكفاءته، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يرجع لعدة أسباب تتعلق بمصادر الدخل الخاصة بنا من النقد الأجنبي، والتى تتضمن الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية، وقناة السويس، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، وبالتالى معالجة التضخم، وحدوث توازن فى الأسعار.
وأكد يونس أن ارتفاع الاحتياطي النقدى يساهم بشكل كبير فى تحسين قيمة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وبالتالى المساعدة فى علاج الميزان التجارى، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي سيعود على الإقتصاد المصري بالإيجاب، وزيادة الإيرادات العامة للدولة والناتج المحلى الاجمالى، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى، ويعد ذلك حافزًا كبيرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه يساهم فى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المحلى، لذلك يجب السعى إلى تحقيق مزيد من الارتفاعات فى الاحتياطى، باعتباره المحفز الأساسى للمستثمرين.
ومن جانبه أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن الاحتياطى النقدى حقق خلال الفترة الماضية أرقاما إيجابية وجيدة، ولكن من المهم أن يحرص البنك المركزى على زيادة الاحتياطي الأجنبي، وأن يكون الاتجاه العام للاحتياطى النقدى أن يتزايد شهر بعد آخر، مع مراعاة عدم الضغط على قدر الإتاحة من النقد الأجنبى فى القطاع المصرفى لتلبية احتياجات العملة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، ويزيد من قوته وأمانه، وتقليل معامل المخاطر التى تواجه الاقتصاد، كما أن ذلك يدعم موقف مصر أمام مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، ويؤكد قدرتها على الوفاء بالالتزامات الخارجية بالنقد الأجنبى، لذلك من المهم الحرص على توافر النقد الأجنبى وإتاحته، فذلك يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع العالم الخارجى بشكل جيد، كما أن وجود وفرة كبيرة من الاحتياطى فى القطاع المصرفى ككل يساهم بقوة فى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.