خبراء يوضحون أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل40.343 مليار دولار نهاية أبريل

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي ل40.343 مليار دولار نهاية شهر إبريل الماضي يرجع إلى زيادة الصادرات المصرية، والتعافي التدريجي للقطاع السياحي وزيادة إيرادات قناة السويس، واستمرار تحويلات المصريين بالخارج في البنوك المصرية، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى رغم جائحة كورونا.
إقرأ أيضًا...البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 40 مليار دولار
وأضاف الخبراء أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي سيعطي ثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، مما يخدم الاقتصاد، فضًلا عن أنها ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر الصرف و من ثم على معدلات التضخم، وتحسُن مؤشرات الاقتصاد المصري في التصنيف الائتماني.
وبالامس، أعلن البنك المركزي المصرى عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة ب 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة 40.337 مليار دولار في شهر مارس الماضي بزيادة 6 ملايين دولار دليل على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير سعر الصرف الذي بدأته الحكومة عام 2016م وما نتج عنه من إصلاحات زادت من التدفقات النقدية والتي تمثلت في عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من أهم أسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يرجع إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الداخل وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في شراء الواردات من الخارج، كما ساهمت المشروعات القومية العملاقة وخاصة قناة السويس الجديدة في زيادة الاحتياطي النقدي وامتصاص تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد.
النمو الاقتصادي
وتابع الخبير في الشئون الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي يساعد في نجاح خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري هو الإصلاح الهيكلي، كما سيؤدي إلي الاستقرار بل والنمو الاقتصادي وتمكين الحكومة من سداد الالتزامات الدولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية، متوقعًا أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي
ب البنك المركزي، مستوي ال 45 مليار دولار خلال 2022، وأن يصل إلي 52 مليار دولار عام 2024/2025، لافتًا إلى أن عام 2022 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة سواء من نفط وغاز وكهربا في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والاستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات.
ارتفاع الاحتياطي الاجنبي
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة 40.337 مليار دولار في شهر مارس الماضي بزيادة 6 ملايين دولار يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج في البنوك المصرية، وأيضًا الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى رغم جائحة كورونا، واستقرار عائد قناة السويس.
التعافي التدريجي للسياحة
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التعافي التدريجي لقطاع السياحة كان له عظيم الاثر في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي له دور هام فى توفير السلع الاساسية وكذلك سداد ديون مصر الخارجية ومواجهة الازمات الاقتصادية ودعم القطاعات التى تأثرت خاصة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.
ثقة لدى المستثمرين
وذكر الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطى الاجنبي سيكون له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية ويعطي ثقة لدى المستثمرين على قوة الاقتصاد المصرى مما ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وكذلك زيادة التصدير بشكل كبير وانخفاض قيمة الواردات بسبب زيادة المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما ينعكس على انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات.
التداعيات السلبية لكورونا
ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل الى نحو 40.343 مليار دولار نهاية إبريل الماضي بزيادة قدرها 6 مليون دولار مؤشر إيجابي في الازمة المالية التي تواجه اقتصاديات العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أضرت معظم الدول، حيث إنه يسهم في تلبية احتياجات مصر من استيراد السلع
الأساسية مما يخدم الاقتصاد.
برنامج الإصلاح
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحسُن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد، فضًلا عن توجهات القيادة السياسية وقبل أزمة كورونا بالعمل على زيادة الاحتياطي النقدي ليصل في المتوسط إلى نحو 150 مليار دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة أو نحو ذلك.
إصلاح السياسات النقدية
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي يركز بشكل الاصلاح الهيكلي لكافة الاقتصاد المصري، بعد احراز نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من البرنامج الذي بدأ عام 2016، وكان يركز على اصلاح السياسات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً، أو نحو 55 دولار في العام، وبما يكفي تلبيه استيراد السلع الأساسية من الخارج لنحو 8 شهور.
زيادة ثقة المستثمرين
ورأى الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل الى نحو 40.343 مليار دولار نهاية إبريل الماضي بزيادة قدرها 6 مليون دولار مؤشر إيجابي، حيث يساهم في زيادة ثقة المستثمرين، والحفاظ على قيمة العملة المحلية" الجنيه" وزيادة قوتها أمام العملات الأجنبية الأخرى.
تحسُن مستويات التصنيف الائتماني
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يسهم في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أن السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة المصرية ساهمت في رفع نسبة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، بعد الحد من استيراد السلع الترفيهية او التي يتوافر منها منتج محلي، وبالتالي فإن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
ينعكس ايجابي على استقرار معدل التضخم
وأوضح الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة 40.337 مليار دولار في شهر مارس الماضي بزيادة 6 ملايين دولار سينعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر الصرف و من ثم على معدلات التضخم، وتحسُن مؤشرات الاقتصاد المصري في التصنيف الائتماني.
مؤشر جيد
وأشار الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يعد مؤشر جيد في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من تفشي واستمرار جائحة كورونا التي أضرت باقتصاديات الدول، ويرجع أيضًا إلى ثقة الاجانب فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى و خطة التعايش التى تقوم بها الدولة من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، ودوران عجلة الاقتصاد.
استمرار تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي يرجع بسبب استمرار تحويلات العمال المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وزيادة الصادرات المصرية، وثقة كافة الافراد و المؤسسات فى الجهاز المصرفى والتعافي التدريجى فى القطاع السياحي وهم من مصادر النقد الاجنبى للاقتصاد المصرى، على حد قوله.