حكاية «تيكى بيبى»

من وراء النافذة

«ملفات بيبى» هى كشف صحفى عاجل، يستند إلى لقطات مسربة لم يسبق لها مثيل ومقابلات جديدة مع شخصيات إسرائيلية رئيسية.
لم أستطع مقاومة الكتابة اليوم عن تلك القنبلة السينمائية السياسية التى تكاد تهز أركان شارع بلفور المقر الرسمى لرئيس الوزراء فى إسرائيل ، بل وأدارت رأسه حرفيًا بسبب توقيت إطلاقها القاتل، ناهيك عن الرءوس الحربية التى تحملها من فضائح عابرة للقارات.
«تيكى (بمد الإمالة بعد الكاف وتحقيق الياء الأخيرة) بيبى»، هو الاسم العبرى للفيلم الوثائقى الذى عٌرض للمرة الأولى مساء أول أمس ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى الدولى ،عنوانه يعنى بالعربية « ملفات بيبى» والعنوان المعروض به هوThe Bibi Files والمقصود هنا ملفات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وبعبارة أكثر تحديدًا ملفات فساد نتنياهو، وهو محور الفيلم الذى تبلغ مدته ساعتين.
المثير فى الفيلم الذى أنتجه المنتج الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار وجائزة إيمى لإنجاز العمر أليكس جيبني، ومن إخراج المخرجة أليكسيس بلوم، أنه يحتوى على مقاطع لم تُعرض من قبل من تحقيقات الشرطة مع نتنياهو، ولقطات، تم جمعها،كجزء من التحقيقات ضده بتهم تتعلق بالفساد؛ مثل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة عام 2019. كما تورطت فى هذه القضايا زوجته سارة وابنه يائير، وقد استمرت هذه القضايا فى النظام القضائى دون حل لأن جهود نتنياهو نجحت فى تجنب المحاسبة القانونية، وقد استقال القادة الإسرائيليون المتهمون بالفساد، لكن نتنياهو احتفظ بالسلطة من خلال تشكيل تحالفات مع اليمينيين المتشددين الذين يشغلون الآن مناصب وزراء فى حكومته.
تسببت هذه الاتهامات فى زعزعة النظام فى إسرائيل خاصة عندما حاول نتنياهو السيطرة بشكل أكبر على المحكمة العليا فى إسرائيل، مما أدى إلى احتجاجات شوارع واسعة النطاق من يناير إلى أكتوبر 2023، وقد باتت محاولات نتنياهو لتأخير محاكمته تشكل مفتاحًا لفهم الأحداث الأخيرة: موافقته الضمنية على توسيع المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية، ومعالجته المثيرة للجدل لمفاوضات الرهائن ووقف العدوان على غزة، والقرارات العسكرية التى خلقت وضعاً وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه «وصمة عار أخلاقية علينا جميعاً».
«ملفات بيبى» هى كشف صحفى عاجل، يستند إلى لقطات مسربة لم يسبق لها مثيل ومقابلات جديدة مع شخصيات إسرائيلية رئيسية، بما فى ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والمتحدث السابق باسم نتنياهو، نير هيفيتز، ورئيس جهاز الأمن الداخلى السابق عامى أيالون، والصحفى الاستقصائى رافيف دراكر.
بعد أن خسر دعواه فى المحكمة الجزئية، كان نتنياهو يحارب عقارب الساعة قبل عرض الفيلم بسويعات، فتقدم باستئناف إلى المحكمة العليا فى إسرائيل يطلب جلسة استماع عاجلة لمنع عرض الفيلم إذ أنه بموجب القانون فى إسرائيل، يُمنع نشر تسجيلات التحقيقات دون الحصول على إذن من المحكمة، واختصم فى دعواه الطرف الإسرائيلى الوحيد فى هذه القصة وهو الصحفى دراكر والقناة 13 الإخبارية، فالمنتج والمخرجة أمريكيان.
نتنياهو فسر ذلك بنية دراكر نشر توثيق مرئى أو صوتى لتصريحاته، وبحجة أن الأخير أعلن عن نفسه كمعارض سياسى لرئيس الوزراء وصرح علنًا بأنه يرغب فى إنهاء فترة ولايته كرئيس للوزراء، بل إن نتنياهو ومحاميه أدعيا بأن دراكر هو أحد منتجى الفيلم.
جاءت الصدمة حين رفضت المحكمة طلب نتنياهو أحادى الجانب بجلسة الاستماع وكان المفترض أن يطلبها الخصمان، و تقرر عرض الفيلم كاملًا لتسافر الفضيحة إلى كندا وتصبح دولية، تجدر الإشارة إلى أنه منذ البداية كان من المشكوك فيه نجاح جهود نتنياهو فى منع عرض الفيلم فى المهرجان الكندى
نظرًا لأن الفيلم تم إنتاجه وعرضه فى الخارج، ولكن فى إسرائيل قد ينشأ سؤال قانونى حول ما إذا كان مسموحًا ببثه.