جدل ومناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

جدل ومناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية شهدتها المائدة المستديرة لمناقشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة"، و ذلك بخصوص نواب وقيادات حزبية و حقوقية وخبراء وكتاب صحفيين.
وشهدت الورشة مناقشات حول دمج وتأهيل المفرج عنهم، ومطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسساتالدولة في هذا السياق.
النائبة سها سعيد: الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول لتوصيات وورقة سياسات
وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخربشأنه خلال المرحلة المقبلة.
النائب محمد فريد: قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ 75 عام
وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون و الممارسات الفعلية على أرض الواقع.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره "أب للقوانين"، موضحا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، حيث قال " كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات و الأحزاب، مضيفا لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ،"كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليا في بعض الأمور مثلا لحبس الاحتياطي ، و المنع من السفر و التحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا.
و هو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ قائلا " الحوار حول القانون استمر 14 شهر و شاركت فيه جهات و مؤسسات، و قال القانون صدر منذ 75 عام و مناقشة إصدار تشريع جديد أمر هام و طبيعي
وقال " المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد .
النائب محمد عبد العزيز : دراسة متأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل تشريعية النواب
وعقب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب قائلا " ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وسأل متعجبا إذا كان الحديث بهذا المنطق فلا داعي للمناقشة ؟
وأضاف النائب محمد عبد العزيز " نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون و اللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل ، واستجابت لمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب، وافقت على حذف المادة 267 من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين.
وقال النائب محمد عبد العزيز " لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه، مؤكدا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد.
وأوضح النائب محمد عبد العزيز أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، وأن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة .
ومن جانبه قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقا، أن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بينكفالة حق الدولة في تعقب المجرمين وحفظ حقوق الأفراد وأنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات
وتابع "هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد وعاش في كنف الدساتير المتعاقبة، والآن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف، وقال إن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله
وقال شادى العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصرى، (تحت التأسيس) أن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفا " كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم وليس الحالي
وقالت إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية أن المشكلة دائما ليست في التشريعات وإنما الممارسات، مضيفة " نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلا من خلال إرادة حقيقة ".
ومن جانبه قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل " هناك بدائل الحبس الاحتياطي، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي، مشيدا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي .
ومن جانبه قال الناشط السياسي أحمد ماهر الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه ، مطالبا بتطبيقبدائل الحبس الاحتياطي و أضاف "نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات .
ومن جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها ، و دعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق ".
و من جانبه طالب محمد عبد السلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات ، موضحا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع.
وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام وعرضها للحوار الوطني قبل إقرارها.
ومن جانبه قال المحامي تامر جمعة أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفا مرحلة الإعداد لهذه التشريعات الهامة تتطلب حوارواسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها.
وأضاف المحامي تامر جمعة مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع و المجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات، ومن خلال عرض رأيه في القضايا المطروحة خاصة التشريعات ،و شدد على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، وأوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوص تعديلات قانون الاجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المشاركون على أهمية الدمج و التأهيل للمفرج عنهم، و قالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، أن التأهيل و الدمج يخلق حالة من التوازن النفسي و يحقق المصلحة العليا للمجتمع ، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسساتالمجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.
وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرا على أن الدمج و التأهيل ضرورة و يحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.
وقال الصحفي حسن قباني أن الدمج و التأهيل أمر هام و ضروري بما يحقق صالح الأفراد والمجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام.
ومن جانبها قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي، أن المشكلة في التطبيق، وأن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون.
ودعت أبو النور لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون و تم الاستماعلجميع الرؤى حوله.
وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، أن ملف الدمج و التأهيل من الملفات الهامة بعد إخلاء السبيل ، داعية لدراسة ما اذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج و التأهيل في مشروع القانون و مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.
الجدير بالذكر أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجنالمؤبد أو الإعدام.
التعديلات أيضا تحدد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليهابالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
و يتضمن مشروع القانون استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديدالسلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فيالتنقل.
كما يتضمن إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية ، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حقالمواطنين في التقاضى ، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
اقرأ أيضاً | بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية