الرئيس السيسي أول من أثار تأهيل من شملهم العفو.. ومردود اجتماعي كبير تجاه المفرج عنهم بعد الاستعانة بخبراء في الطب النفسي

فى البداية رحب الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بالقيادات الشابة للجنتى الدمج والعفو الرئاسى، مؤكداً حرص الجريدة على دعم جهود اللجنتين: «الوطن توسعت فى تغطية أنشطة اللجنتين بمجرد إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى من قبل الرئيس السيسى، وإطلاق لجنة الدمج والتأهيل، وأفردت مساحات واسعة لتغطية الفعاليات بشكل شبه يومى إيماناً بدورها وأثرها المجتمعى».
وأضاف «عمار» خلال كلمته أن جريدة «الوطن» تفتح أبوابها دائماً للحركات السياسية والمدنية حتى تباشر دوراً مهماً فى المجتمع، والتى لا تتغير سوى بالمبادرات التى يشارك بها الشباب الواعى، مؤكداً أن دمج المفرج عنهم يمثل نقطة فارقة فى حياتهم، لأنهم بحاجة إلى مد العون لتغيير واقعهم، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو الارتقاء بالدولة المصرية، التى تحتضن أبناءها من مختلف التيارات السياسية، بغض النظر عن اختلاف التوجهات والأفكار: «الجميع يعمل تحت منصة كبيرة وهى مصر، دون تمييز أو تهميش ودون إقصاء والكل يشارك فى بناء الجمهورية الجديدة».
وأشاد المشاركون بمواقف جريدة «الوطن» المهنية والوطنية، فى مناقشة وعرض القضايا السياسية والحقوقية، مؤكدين أهمية مشاركة المجتمع والقطاع الخاص فى إعادة دمج المُخلَى سبيلهم، وتوفير الوظائف الملائمة لهم، والمشاركة فى الحوار الوطنى بشكل جاد، من أجل التوافق حول مخرجات محددة فى الملفات كافة، بما يضمن نجاح الحوار، كما أشادوا بتسريع وتيرة خروج قوائم العفو، وتتابعها على فترات متقاربة خلال الأيام الأخيرة، مطالبين المجتمع بتسهيل مهمة إعادة دمج المُفرج عنهم، وتغيير النظرة المجتمعية تجاههم.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو الرئاسى تم إطلاقها فى حفل إفطار الأسرة المصرية كمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تزامناً مع إطلاق الحوار الوطنى الذى شملت فعالياته مختلف القوى السياسية التى طرحت رؤاها بكل أريحية على طاولة الحوار الوطنى، ما يدل على جدية الالتزام بالمبادئ التى يقوم عليها الحوار الوطنى وهى الشمولية، حيث تم طرح جميع الآراء حتى الأكثر تطرفاً بأريحية كاملة: «لم يُطلب من أى مشارك فى الحوار الوطنى تبنى رأى معين على حساب رأى آخر، بل كل تيار سياسى يتبنى الرأى الذى يريده دون أى مضايقات».
وأضاف عضو لجنة العفو أن اللجنة أدت دوراً مهماً فى مراجعة ملفات بعض الشباب المحبوسين أثناء فترة الحرب ومكافحة الإرهاب، حيث تم توسيع دائرة الاشتباه من أجل التعامل مع الوضع الأمنى الملتبس نتيجة الأحداث الإرهابية التى أعقبت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، والآن فى عصر الدولة المستقرة القادرة على فرض أمنها بمختلف المحافظات والنقاط الملتهبة ومن بينها شمال سيناء: «وضع شمال سيناء الآن يختلف عما كانت عليه قبل 10 سنوات، فالتنمية وصلت إلى كل الأنحاء، فضلاً عن الوجود القوى للدولة داخل سيناء، ما يؤكد النقلة الحقيقية التى حدثت».
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن كل تلك التطورات الراهنة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على فتح صفحة جديدة مع مجموعات كبيرة جداً من الشباب حتى من تبنوا نهج المعارضة المتطرفة، وقد ظهر ذلك من خلال الأسماء التى خرجت فى قوائم العفو الرئاسى، منهم أسماء معروفة طالبت بعض الأحزاب السياسية بالعفو عنهم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جداً من الشباب غير المعروفين ممن تواصلت أسرهم مع لجنة العفو الرئاسى، وتم فحص ملفاتهم والبت فى خروج عدد كبير منهم، ونتج عن هذا الملف بتشابكاته إدراك أن حياة هؤلاء الشباب بعد العفو الرئاسى تتطلب جهوداً أخرى متعلقة بدمجهم فى الحياة العامة، وأن المسألة لا تقتصر فقط على خروجهم، وذلك من خلال حل المشكلات المتعلقة بالعمل أو الدراسة، وكذلك تقديم الدعم النفسى والاجتماعى اللازم بواسطة لجنة الدمج والتأهيل فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحاً أنها إحدى المبادرات الرئاسية التى أطلقتها التنسيقية بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسى.
وأكد «عبدالعزيز» أن اللجنة حريصة جداً على ألا يُحبس صحفى بسبب رأيه، وتجسد حرصها على هذا الأمر فى تقديم مقترحات لتعديل التشريعات من أجل القضاء على تلك الظاهرة، خاصة حال وجود مبدأ دستورى يمنع الحبس فى قضايا النشر، ولفت إلى وجود تعاون بين اللجنة ومجلس النواب من أجل مراجعة كل التشريعات المتعلقة بهذا الملف، كما تتعاون اللجنة أيضاً مع نقابة الصحفيين من أجل العفو عن المحبوسين فى قضايا نشر، مضيفاً أن لجنة العفو تضع الصحفيين على رأس أولوياتها، لأن الصحافة لا بد أن تكون فى مقدمة بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم دعائمها على الحوار والديمقراطية الحقيقية.
طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن لجنة الدمج بالتنسيقية تقوم بدور قوى جداً خلال الفترة الأخيرة، ظهرت آثاره بمشاركة المفرج عنهم فى فعاليات التنسيقية والحوار الوطنى وغيره: «رحلة الدمج بدأت فى العام 2016، حينها تم عقد لقاء مع الرئيس ولجنة العفو الرئاسى، وكان أول من أشار لأهمية الدمج المجتمعى للمفرج عنهم وهو ما لم يخطر على بال أعضاء اللجنة، ولم ينتبهوا لمسألة ما بعد الخروج».
وبيّن «الخولى»، خلال الندوة، تكثيف الجهود بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة مع إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وتمكنت اللجنة من مواجهة التحديات الحقيقية فى هذا الملف، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة التجارب الخارجية فى مسألة الدمج، مؤكداً أن تلك الجهود الكبيرة المبذولة فى إطار الدمج والعفو نابعة من كونها حقاً وطنياً أصيلاً، لا يُنتظر فيه التقدير من أحد، منوهاً بوجود إشادات كبيرة على المستوى الدولى للجهود التى تُبذل فى مسألة الدمج والعفو: «يُنظر للدمج نظرة إيجابية للغاية، ففلسفة الدمج هى عدم ترك هؤلاء فريسة للمجتمع بعد الحبس، وألا يخرج من السجن إلى سجن أكبر، لأن السجن له آثار سلبية عديدة على المفرج عنه وعلى أسرته أيضاً، وتعمل اللجنة على مد يد العون ومساعدتهم».
وتطرق عضو لجنة العفو الرئاسى إلى بعض التحديات التى تواجه لجنة العفو الرئاسى، أبرزها عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم مرة أخرى، وهو أحد أكبر التحديات نظراً لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة الطلاب المفصولين مرة أخرى إلى الجامعات الحكومية أو الأهلية، ومن أجل توفير حل مؤقت لمسألة استكمال الدراسة، بادر بعض رؤساء الجامعات الخاصة بتقديم منح دراسية للطلاب المفرج عنهم، إضافة إلى الدور الكبير الذى لعبه القطاع الخاص فى دمج المفرج عنهم من خلال توفير فرص عمل لهم، مشيراً إلى أن ما تم خلال الفترة الماضية كان إيجابياً للغاية، وأن اللجنة تتطلع للمزيد، مؤكداً أن دورها ليس فقط جزءاً من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل يحمل رسائل سامية وطمأنة واضحة لجميع القوى السياسية، وبالتالى تحولت اللجنة إلى قوة دفع للحوار الوطنى، واللجنة حريصة على الاستماع الجيد للرسائل التى تتلقاها من فعاليات الحوار الوطنى والعمل على تطبيقها فى حدود المستطاع.
وحول آلية التنسيق بين لجنة الدمج والعفو، قال طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعاون بين لجنة العفو الرئاسى ولجنة الدمج هو أحد أهم الأسباب فى نجاح دورها، لافتاً إلى أن استراتيجية عمل لجنة الدمج مستوحاة من رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى، خاصة حين قال أكثر من مرة إن الدولة تفتح يديها لأبنائها المخلصين الذين لم تُلطخ أيديهم بالدماء أو يتورطوا فى أعمال إرهابية، وانطلاقاً من الحس الوطنى والسياسى لدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت اللجنة العمل على هذا المحور بفتح خطوط اتصال بين اللجنة والحالات، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم أن الدولة تفتح يديها لأبنائها وتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.
وكشف عضو لجنة الدمج والتأهيل أن البداية كانت فى سبتمبر 2022، حيث بدأت اللجنة حينها فى العمل وبذلت العديد من الجهود غير المعلنة على هذا الملف، من خلال التوجه للعديد من المناطق فى الجمهورية والسفر لمحافظات مختلفة من أجل الاستماع لهؤلاء الشباب والتعرف على أبرز مشكلاتهم والعقبات التى تواجههم، والعمل على حلها فى حدود المستطاع، لافتاً إلى أن المشكلات التى تواجه الحالات المفرج عنها ليست جميعاً على منوال واحد، إنما تختلف العقبات من حالة لأخرى، بالتالى تعمل اللجنة على فرز تلك الحالات والعمل على حل مشكلات ودمج كل حالة منفردة،
وأضاف طاهر أبوزيد أن بعض المفرج عنهم لديه مشكلات صحية، والبعض الآخر لديه مشكلات فى استكمال دراسته أو العودة للعمل أو إيجاد وظيفة جديدة لعدم وجود وظيفة لديه قبل فترة الحبس، وكذلك الدمج السياسى، وغيره، وهو ما تعمل منظومة التأهيل والدمج على حله.
من جانبها، قالت النائبة كريمة أبوالنور، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا توجد أى خطوط حمراء فى عمل اللجنة، وتعمل جاهدة على حل أزمات كل الحالات، واللجنة مستمرة فى عملها وأداء دورها على أكمل وجه إلى أن تتمكن من الانتهاء من هذا الملف تماماً، مشيرة إلى وجود بعض التحديات والعقبات التى تواجه اللجنة فى أداء دورها، ما يتطلب بذل قصارى الجهد من أجل التغلب على تلك العقبات وإيجاد حلول مناسبة لها، ومن أبرزها مسألة استكمال المفرج عنهم لدراستهم الجامعية، مشيرة إلى عقد بعض الاجتماعات مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة، سواء من خلال بعض التعديلات التشريعية على اللوائح أو غيره، فضلاً عن مناقشة آليات تسهيل استكمال الطالب المحبوس لدراسته من داخل الحبس إلى أن يتم الإفراج عنه،
وأكدت «أبوالنور» أن تلك الأدوار التى تقوم بها لجنة الدمج المجتمعى ليست مقتصرة فقط على المفرج عنهم بعفو رئاسى بل إن عملها يشمل جميع من كان فى السجن وخرج، سواء بأمر من النيابة أو عفو رئاسى وغيره من أشكال العفو.
ورداً على بعض الأحاديث التى أثيرت حول عمل اللجنة وأنها تهتم بالمشاهير، علق طارق الخولى، قائلاً: «نحن لسنا لجنة مشاهير لا فى الدمج ولا العفو، وجزء من العدالة أننا نتحدث عن كل الحالات ونعطيها حقها فى الاهتمام، ومثلما ذكرنا بعض الحالات من المشاهير هناك دوائر تتحدث عنها وعن مشكلاتها، لكن هناك حالات أخرى يجب أيضاً تسليط الضوء عليها وعلى مشكلاتها، المشاهير الذين أطلق سراحهم من قبل اللجنة لا يعدون على أصابع اليد، وفيما يخص مسألة المؤسسية للجنة العفو، قال إن اللجنة كانت فى الأصل استثنائية تابعة لإجراء استثنائى وينتهى دورها بانتهاء المهمة التى وجدت من أجلها، وجودها يعنى استمرار الوضع الاستثنائى وهذا غير صحيح، أما لجنة الدمج فإنها تضم تفاصيل كثيرة يجب أن يكون لها أكثر من لجنة فرعية ومجموعة من المتخصصين والخبراء، لتشمل كل الجوانب التى تعمل عليها اللجنة، لذلك يجب أن تكون عملية الدمج مؤسسية وتتحول لجنة الدمج إلى دمج دائم تشمل كل المفرج عنهم وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختصة».
واستكمل الخولى: فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، لا يمكن أن يتحول فى أى حال من الأحوال إلى عقوبة، لكن يجب النظر فى بدائل، لأنه فى نفس الوقت لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطى، فهناك بعض العناصر الإرهابية التى تشكل خطراً على المجتمع لا يمكن التساهل معها، ولكن البحث عن بدائل هو أمر نستطيع النظر فيه، ويجب تقديم عديد من الإجراءات الضامنة لعدم هروب هؤلاء الناس الذين يمثلون خطراً على المجتمع، والمناقشات فى هذه الأمور تحدث فى مجتمعات أخرى، لذلك لا بد من تذليل هذه العقبات وتجاوزها بطريقة سليمة.
وأشار محمد عبدالعزيز إلى أن بعض المعلومات لا بد أن تكون معلنة للناس، لأن بالفعل مجلس النواب اتخذ خطوات تجاه صياغة قانون إجراءات جنائية جديد متماشياً مع العصر، وبالفعل تم تكوين لجنة تضم عدداً من الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وأتشرف بكونى جزءاً منها ممثلاً عن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك بسبب تطور الجريمة وطرق مكافحة الجرائم، فلا بد أن يتماشى القانون مع التطور الحادث فى العصر وكذلك مع التطور فى ملف حقوق الإنسان، لأن القانون كبير لذلك لا بد من أن النقاش يكون فيه هادئاً، نظراً لوجود أطراف متشابكة كثيرة، نسعى من خلال اللجنة إلى الخروج بقانون إجراءات جنائية عصرى، يشمل ضمانات حقوق كل الأطراف وحرياتهم وحقوق الإنسان وحماية المجتمع.
وأضاف «عبدالعزيز» أن الحبس الاحتياطى هو إجراء الهدف منه منع المتهم من الهروب وبالتالى لا يؤثر على الأدلة ولا على المحاكمة ولا الشهود، ويتخذ هذا الإجراء احترازياً واستثنائياً، موضحاً أن فكرة الحبس الاحتياطى قائمة على إجراء احترازى وليس عقوبة، ويجب أن تكون هناك بدائل أخرى للحبس الاحتياطى، وهو ما تعمل على أساسه اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا توجد قاعدة حول عدد القوائم أو مسافة زمنية لخروج الحالات، بل عندما يتم الانتهاء من مجموعة معينة من القضايا يتم الإعلان عنها، لأن هناك قضايا تكون أسهل من غيرها، وهناك بعض القضايا التى تتشابك مع قضايا أخرى لنفس الشخص، لذلك أحياناً تكون الوتيرة سريعة أو أقل سرعة لكنها لا تكون بطيئة، وكل الحالات التى تصل إلى اللجنة يتم فحصها: «نحن لسنا لجنة مشاهير إنما نحن لجنة معايير، نهتم بالمعايير ولا نهتم بالأسماء فقط، ويتم تطبيق المعايير على الجميع، كلما انتهى النقاش من عدد من القضايا يتم العفو عنها، ولا ننتظر عدداً معيناً أو مناسبة معينة، وذلك يجعل الوتيرة أسرع، على مدار هذا العام خرج أكثر من 1400 اسم، وذلك نتيجة المجهودات على مدار الساعة».
وعلق طاهر أبوزيد بأن من أكثر مكاسب اللجنة هو أن المفرج عنهم أصبحوا بالفعل شركاء فى عمل اللجنة، ومن خلالهم استطعنا أن نصل إلى بعض الأسماء التى لم نكن نعرفها، والشق الثانى هو الأثر الاجتماعى الذى تتركه اللجنة ويتم قياسه من خلال سلوك الحالة نفسها وتتحول 180 درجة فى الأسرة والعمل والسكن، وزيادة شغف الحالات وطلبها فى الوجود دائماً فى فعاليات التنسيقية، وأغلب الحالات تطلب أن تشارك فى علاج الحالات الجديدة.
وفى هذا الصدد أكدت «أبوالنور» أن الأخصائيين النفسيين لديهم ملفات عن حالة المفرج عنه وأسرته وحياته ونستخدمها ونعمل على كل الحالات من خلالها، وفى النهاية يتم كتابة تقرير عن الحالة ومدى تقدمها من خلال المتابعة والمقابلات التى تحدث مع الأسر، مؤكدة أن اللجنة تستعين بخبراء ومتخصصين فى التعامل مع الحالات تحت مظلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الدمج والعفو.
ونوهت عضو لجنة الدمج والتأهيل بأن اللجنة لا تسعى للرد على السلبيات أو الشائعات، لأنهم لن يتمكنوا من إرضاء الجميع: «بالنسبة للجامعات بالفعل عقدنا داخل اللجنة أكثر من اجتماع حول مشكلات عودة الطلاب إلى الجامعات، وتطرقنا إلى الحديث عن المحبوسين جنائياً أيضاً وليس المحبوسين احتياطياً فقط، وذلك حتى لا تؤثر مدة العقوبة على حياتهم أو يعودون للجريمة، سواء كان هذا من خلال خطوات تشريعية أو تنفيذية، بالإضافة إلى ملف الممنوعين من السفر الذى نعمل عليه داخل التنسيقية وداخل اللجنة بشكل كبير».
وأشارت «كريمة» إلى أن اللجنة بصدد التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يخص الأرقام والإحصائيات، ووجهت الشكر إلى رئيس الجمهورية على قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها خلال الفترة الماضية والتى خلقت حالة من الارتياح لدى الكثيرين، مشيدة بجهود لجنة العفو وكتيبة العمل التى تعمل بها كل أجهزة الدولة التى تشرف على هذا الملف.