أعضاء لجنتي «العفو الرئاسي والدمج» في ندوة «الوطن»: حياة جديدة للمفرج عنهم تعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان

شهدت مصر مرحلة جديدة فى الحياة السياسية ضمن الجمهورية الجديدة، التى ترفع شعارات حقوق الإنسان وترسخ لنموذج ديمقراطى وطنى، من خلال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، والانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً، وإلغاء قانون الطوارئ بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تزامناً مع فعاليات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، فضلاً عن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة دمج المفرج عنهم فى سبتمبر الماضى بتوجيهات من القيادة السياسية.
وتبذل لجنتا «العفو الرئاسى ودمج المفرج عنهم» جهوداً كبيرة تستهدف خلق حياة جديدة للمفرج عنهم، تعزيزاً لمبادئ حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح وطمأنة للأطراف السياسية المختلفة، إذ لم تكتف لجنة العفو الرئاسى بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بالتعاون مع لجنة الدمج التى دشنتها «التنسيقية»، بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب عودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها الجميع.
«الوطن» استضافت مجموعة من أعضاء لجنتى العفو الرئاسى والدمج فى ندوة موسعة استمرت قرابة ساعتين، وتطرقت المناقشات إلى عدة محاور وقضايا عامة، على رأسها ملف إعادة دمج المحبوسين احتياطياً، وإعادة الطلبة المفصولين لدراستهم، واقتراح تعديل بعض التشريعات، فضلاً عن مناقشة تعديلات قانون الحبس الاحتياطى ووضعها على طاولة الحوار الوطنى.
شارك فى الندوة النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبوالنور، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر، ممثلاً عن حالات الدمج من المفرج عنهم، والذى تحول إلى شريك فى أداء عمل اللجنة.