اقتدوا برئيس الوزراء

آخر كلام

فى أول يوم عمل للحكومة الجديدة بقيادة د. مصطفى مدبولى أوائل شهر يوليو الماضى عقد د. مدبولى مؤتمراً صحفياً، أعلن خلاله أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ثابت أسبوعياً بصحبة عدد من الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء، لفتح ومناقشة مختلف قضايا وشواغل الدولة والرأى العام على مدار الأسبوع، بهدف الاستماع إلى مختلف الأسئلة والاستفسارات للرد عليها..
واعتبار هذا منبرًا من المنابر التى يتم من خلالها تعريف المواطنين بأهم القضايا والمستجدات.
وقال د. مدبولى إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى على الأقل مرة فى الشهر يدعى إليه كبار المفكرين والإعلاميين من مقدمى البرامج الحوارية، لمناقشة وطرح القضايا التى تشغل الرأى العام، ومعرفة توجه الدولة بخصوص هذه القضايا لنقله للرأى العام، وبالفعل يحرص د. مدبولى على عقد مؤتمر صحفى كل أسبوع، كما عقد منذ حوالى شهر اجتماعاً مع بعض كبار الصحفيين والإعلاميين، لكن على النقيض من ذلك هناك بعض الوزراء والمسئولين لا يحرصون على عقد لقاءات صحفية، وبعضهم عقد مؤتمراً صحفياً وحيداً منذ توليه المنصب، والبعض الآخر لم يلتقهم مطلقاً، والمشكلة ليست فى اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، بل تكمن فى عدد من القضايا والملفات المهمة، والتى تثار حولها بعض الأكاذيب والشائعات، أو بعض القطاعات التى تعانى من مشاكل، حيث يرفض بعض المسئولين الإدلاء بأى تفاصيل عنها.
خلال الأيام الماضية سادت حالة من الارتياح بالشارع المصرى بعد إعلان رئيس الوزراء عن توجيهه بتشكيل لجنة لفحص السيارات المستوردة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومعرفة هل استفادوا من الإعفاءات الجمركية التى قدمتها الدولة لهم؟ أما استفاد منها المتلاعبون الذين يشترون خطابات استيراد هذه السيارات من ذوى الهمم، ليتهربوا من سداد الجمارك، مضيفًا أنه سيتم تحصيل مستحقات الدولة من المتلاعبين، وبالفعل تم تشكيل لجان بالمحافظات تضم ممثلين لعدة جهات مثل هيئة الرقابة الإدارية ووزارتى «الداخلية والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك»، وبدأت اللجان عملها بالفعل، واكتشفت العديد من حالات التلاعب بإعفاءات ذوى الاحتياجات الخاصة، ورغم أن مصلحة الجمارك لديها كشوف بكل من استورد سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، لكنها لم تفصح حتى الآن عن هذا العدد، ولم تنشر معلومات عن أعداد المخالفين، أو حجم التعويضات والغرامات التى دفعوها للجمارك، كما أن المصلحة لديها مشاكل أيضاً فى نظام التسجيل المسبق للشحنات، ويعانى منها وكلاء السيارات منذ فترة، مما أدى لتكدس السيارات بالموانئ بسبب عدم الإفراج الجمركى عنها، وهو ما يتسبب فى فرض غرامات أرضيات يومياً بالدولار على مستوردى السيارات، وبالتالى زيادة نزيف العملة الصعبة، مما يؤدى لارتفاع الأسعار على المستهلك، بينما كان متوقعا انخفاضها نتيجة استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، بفضل الجهود التى بذلها البنك المركزى والحكومة خلال الفترة الأخيرة.