وزير العمل واللجنة الكويتية يبحثان آليات تنقل العمالة والقضاء على «سماسرة العقود»

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء بديوان عام الوزراة بالعاصمة الادارية، السادة ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية.
اقرأ أيضًا| معلومات الوزراء يصدر تحليلاً جديداً حول صناديق التحوط واستراتيجيات عملها
حيث شارك في اللقاء من الجانبين، السفير عزيز الديحاني مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية، و السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، و السفير غانم صقر على شاهين الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية،و السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدي دولة الكويت..
رحب الوزير بالوفد الكويتي ،وثمن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما اكد على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة المطلوب ..
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب.
وشهد الوزير جبران والوفد الكويتي عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الالكتروني لاستقدام الايدي العاملة والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود ، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
يأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة،وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر إنعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الايدي العاملة بين البلدين..
وأفاد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم ادراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة الي تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة باوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت،
كما استعرض الجانب المصري اجراءت اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.