إحالة أوراق عاطل ومزارع للمفتي لقتلهما شخص بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، بإحالة أوراق شخصين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وحددت المحكمة جلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر للنطق بالحكم.
اقرأ أيضا | تأجيل محاكمة مندوب و3 عاملين لاستعراضهم القوة والعنف ل سبتمبر المقبل
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2879 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة "عمر.ع.ع" 33 سنة - مقيم المشاورة الشرقية، مركز جرجا، سوهاج، و"عبداللطيف ا ع" 42 سنة - مزارع - مقيم المشاورة الشرقية، مركز جرجا، سوهاج لأنهما في يوم 25 / 3 / 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه علي سيد علي السيد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات بطشهما سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر" وتجسيداً لما وغر بصدرهما من نية خبيثة بقتل ضحيتهما كمنا له بالمكان الذي أيقنا تواجده به سلفا وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه صوبه استقر برأسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش)، وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
أكدت تحريات المقدم أحمد جمال عبد الرحمن موسى - رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - بأنه على إثر خلافات مالية سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، اتفقا المتهمان على قتل المجني عليه وأعدا سلاحا ناريا وتوجها به إلى حيث استدراجا المجني عليه، وما أن أبصراه حتى دنا منه في خفة لا تخلو من الخسة وباغته الأول بإطلاق عيار ناري صوب رأسه، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم الثاني نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ليقر له المتهم بارتكاب الواقعة.