صحيفة أمريكية: حكومة «نتنياهو» توسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الجمعة 16 أغسطس، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وسعت بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، وزادت النشاط الاستيطاني بوتيرة جديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا: إسرائيل.. تظاهرات لمطالبة نتنياهو بإبداء المرونة في صفقة تبادل الأسرى
وعلى غرار ذلك، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة، مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.
وكشفت «واشنطن بوست»، عن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على "مصادرة استراتيجية" للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".
وبحسب الصحيفة الأمريكية ذاتها، في مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة، وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى.
ويذكر أن عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأطول خدمة، إلى منصبه في ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد ب "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة".
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية، كما عينه نتانياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب الوزير الإسرائيلي وهو مستوطن، على منصة إكس "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 % خلال السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر ال 19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وتقع مستوطنة "نحال حيليتس"، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو، بين مجمع مستوطنات "جوش عتصيون" شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة "السلام الآن"، إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.
وخلال الشهر الماضي، أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود، وسارع نتنياهو إلى انتقاده.