القبض على شبكة إجرامية .. غسلت 900 مليون جنيه من أموال المخدرات

ضياء ‬جميل
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم، ويتساءل الكثيرون عن معنى غسيل الأموال والعقوبة القانونية لمرتكب هذا النوع من الجرائم، أخبار الحوادث ترصد في السطور القادمة جهود وزارة الداخلية في التصدي لعصابات غسيل الأموال. تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية «لاثنين منهم معلومات جنائية»– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتبين من المعلومات والتحريات التي أشرف عليها اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ كشفت المعلومات قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وقدرت تلك الممتلكات ب 900 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عاكف إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الإسكندرية لاتهامه بغسل مبلغ 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي واستخدم المتهم أساليب متعددة لتبييض الأموال بما في ذلك تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وتبين من التحريات التي شارك فيها المقدمان أحمد فاروق، ومحمد النويشي، والرائد يوسف سعيد أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها المتهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
أنشطة إجرامية
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم غسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها، وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 140 مليون جنيه وألقي القبض على المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها وترويجها على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب (140 مليون جنيه )، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء يقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات) قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء صبري العزب مدير الأمن، واللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية يقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتبين من المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة تبين من المعلومات قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات قدرت تلك الممتلكات ب 80 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة «الهيروين» وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها؛ حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) قدرت تلك الممتلكات ب (300 مليون جنيه تقريبًا) واتخذت الإجراءات القانونية.
القانون
ومن جانبه قال إسلام محمد المحامي؛ بإن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، بينما تنص المادة 14 مكررا من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى: الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
اقرأ أيضا : «سيارات فارهة وعقارات».. الأمن يواصل كشف جرائم غسيل الأموال