د. أحمد سعيد أستاذ القانون التجارى الدولى: حرب تكسير عظام اقتصادى بين أمريكا والصين وروسيا.. والعالم يدفع الثمن

حروب وصراعات وانهيارات اقتصادية.. ماذا يحدث فى العالم؟.. 4 سنوات عصيبة يعشيها العالم بسبب أزمات كبيرة بدأت بجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وما أحدثته من اضطراب فى الاقتصاد العالمى..
ثم العدوان الإسرائيلى على غزة وما سببه من اضطراب بالمنطقة أدى إلى اضطراب فى حركة التجارة العالمية، لغة الأرقام تزداد قتامة..
فتوقعات النمو تسير بسرعة السلحفاة وتتراجع بسرعة نمر يطارد فريسته.. ولكن يبقى السؤال الأهم لماذا تستمر الحروب، وتشتغل أخرى جديدة إذا كانت تضر باقتصاد العالم ككل؟
فى الحوار التالى مع د.أحمد سعيد أستاذ القانون التجارى الدولى وخبير التشريعات القانونية يكشف عن أن كل ما يحدث عالميًا من صراعات مرتبط بالاقتصاد ومحاولات الدول فرض سيادتها الاقتصادية وتوسيع مناطق نفوذها عالميًا.. وذلك تزامنًا مع إرهاصات ميلاد نظام عالمى جديد برئاسة روسيا والصين.
فى البداية ماذا يحدث فى العالم وما علاقة الحروب والنزاعات بالاقتصاد العالمى.. وهل نستطيع أن نطلق على ما نشاهده حالياً حروباً اقتصادية فى المقام الأول؟
فى البداية ولكى نفهم ما يحدث أمامنا حالياً لابد من العودة إلى الماضى قليلاً عندما أصبح الدولار العملة المهيمنة فى التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما أنشأت اتفاقية بريتون وودز لعام 1944 النظام النقدى الدولى بعد الحرب العالمية الثانية واعتبرت الدولار الأمريكى العملة الاحتياطية فى العالم وربطته بالذهب..
اقرأأ يضا| البطالة والحرب.. هل نشهد انهيار الاقتصاد العالمي؟
إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون والمعروف بصدمة نيكسون بإلغاء التحويل الدولى المباشر من الدولار إلى الذهب وتم ربط العملات الرئيسية الأخرى بأسعار ثابتة مقابل الدولار، وهذه كانت نقطة تحول عالمية لم يستطع أحد الاعتراض لعدم وجود قوى دولية تواجه أمريكا فى ذلك الوقت، واستمرت صدمة نيكسون..
والتى بموجبها أصبحت أمريكا وقتما تحتاج إلى تمويل تقوم بطباعة دولارات، وهو ما أدى لوجود تضخم عالمى كبير، وحدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وتزامناً معها ولمواجهة آثارها السلبية على الشركات والاقتصاد، قامت أمريكا بطباعة كمية كبيرة من الدولارات، الخطوة الأمريكية مثلث نقطه تحول فى علاقتها الاقتصادية مع دول العالم وتحديداً الصين وروسيا خاصة وإن كان هناك قيود أمريكية مفروضة على الدول تمنع دعم الحكومات للشركات وهو ما فعلت واشنطن عكسه تماماً..
وكان الرد الروسى الصينى على سياسة أمريكا فى 2008 سريعاً وهو عقد أول اجتماع لتكوين نظام عالمى جديد أو ما يُعرف ب «بريكس»، وبدأت مطالبات الدول بإدراج عملتها المحلية فى نظام «سويفت» الأمريكى لتستطيع إجراء معاملاتها التجارية به بدلاً من الدولار وهو ما تم رفضه أكثر من مرة من قبل أمريكا التصدير من خلاله.. تحالف الصين وروسيا جذب دولاً كثيرة منها: البرازيل وجنوب أفريقيا ولكن كان هناك تخوف كبير من عدد من الدول من العقوبات التى ستُفرض من أمريكا على أى دولة تنضم ل «بريكس» أو تحاول أن تجرى معاملاتها التجارية بالعملات المحلية غير الدولار.
ملامح نظام مالى عالمى جديد بدأت فى الظهور من أكثر 15 عاماً ومحاولات كبيرة لإطلاقه فى مقابل صد كبير من أمريكا للمحاولات مع التلويح الدائم بالعقوبات.. فماذا تغير فى السنوات القليلة الماضية؟
تغير الكثير.. وأول ملامح التغيير وبداية النظام العالمى الجديد كان مع جائحة كورونا والتى واجهتها أمريكا بطباعة كمية كبيرة من الدولارات لدعم مواطنيها والقطاع الصحى لديها وهو ما أدى لحدوث تضخم لم تظهر سلبياته فى فترة إغلاق الجائحة والتى أدت إلى خسائر فادحة فى قطاعات عديدة أهمها: القطاعان الصناعى والزراعى.. ولكن الذى تسبب بشكل كبير فى حدوث تضخم كبير جداً عالمياً كان إزالة القيود على حركة المواطنين فى عدد من الدول بشكل كلى خاصة مع تكالب المواطنين على الشراء من جديد قبل تعافى القطاعات الإنتاجية وعودتها للعمل بشكل كامل.. ولكن هناك دولة واحدة لم ترفع القيود بشكل كلى وبدأت فى تطبيق سياسة «زيرو كوفيد» وهو ما أراه قراراً اقتصادياً وتفكيراً ذكياً جداً من الصين لتجنب التضخم العالمى الناتج عن طباعة أمريكا لكمية كبيرة من الدولارات والذى عصف باقتصاديات دول كثيرة ما زالت غير قادرة على التعافى..
وبدأت الصين فى الترويج لمشروعات تنموية مثل: الحزام والطريق وتوقيع اتفاقيات تنموية مع عددٍ من الدول المشاركة فى المشروع باليوان الصينى.. أما ضربة البداية للنظام العالمى الجديد فكانت الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أرى أن قرار بدء الحرب روسى اقتصادى 100٪..
لعدة أسباب أهمها: استعداد موسكو الكبير للحرب اقتصادياً واجتماعياً وعالمياً منذ سنوات، وبسبب العقوبات بدأت روسيا التعاون مع كل من: بيلاروسيا وجورجيا حتى تستطيع التصدير والاستيراد من خلالهما.. والسبب الثانى عدم تعافى العالم اقتصادياً من تداعيات كورونا والارتفاع الكبير فى التضخم، وهو ما استغلته روسيا بشكل كبير بعد فرض عقوبات أمريكية أوروبية عليها نتيجة عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، وبدأت فى تفعيل النظام العالمى الجديد والتبادل التجارى باليوان والروبل فى تعاملاتها مع الصين والتى بلغت العام الماضى 10٪ من حجم التجارة العالمية..
وأصبح لدى روسيا والصين نظام للتبادل المالى بديل للنظام الأمريكى «سويفت» لتبادل اليوان والروبل الأمر الذى مكن روسيا من تصدير الغاز بانخفاض 30٪ عن السعر العالمى، بجانب أن أصبح الإنتاج فى الصين أرخص ب30٪..
وهو ما منحها فرصة تصدير بسعر منخفض عالمياً وبكميات كبيرة، وهذا انعكس بشكل كبير على البضائع الصينية.. هناك أيضاً تداعيات كبيرة ومستمرة تزامناً مع انطلاق النظام المالى العالمى الجديد..
فبدأت الصين وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية فى زيادة احتياطيها من الذهب، وأصبحت أكبر مشترٍ للذهب ليكون بديلاً من الاحتياطى الدولارى لديها والذى يتأثر بشكل مستمر نتيجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية حيث يُقدر احتياطى الصين من الدولار ب 3٫5 تريليون دولار..
ونستطيع القول إن الحروب بداية من حروب جزيرة القرم كانت بداية حروب إثبات السيادة والنفوذ والقوة العسكرية والاقتصادية لروسيا بعد أن أصبحت القوة الاقتصادية رقم واحد فى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة عليها، مما يمثل رسالة للدول إنها قادرة على حمايتهم فى حالة الانضمام للنظام العالمى الجديد.. بجانب رسالة واضحة من الصين بأنها لاعب رئيسى فى الاقتصاد الدولى له نفوذه ورؤيته وأهدافه.
هل ستنتهى المعركة الاقتصادية مع بداية نظام مالى عالمى جديد يتقاسم الاقتصاد مع أمريكا.. أم ستظل الصراعات قائمة؟
مرحلة تكسير العظام وفرض السيطرة اقتصادياً ستتوسع خلال السنوات المقبلة خاصة مع توسع قاعدة «بريكس» ورغبة دول عديدة فى الانضمام له فى ظل تداعيات اقتصادية كارثية على رفع الفائدة الأمريكية على اقتصاديات العالم وخاصة الدول الناشئة التى خرجت منها استثمارات كثيرة نتيجة رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى توسع النظام العالمى الجديد فى المميزات التى يقدمها للدول الأعضاء.. فعلى سبيل المثال أطلق الصين بنك التنمية الآسيوى ليكون موازياً للبنك الدولى فى تمويل المشروعات التنموية للدول بفائدة تبلغ 2٫5٪ على اليوان فى مقابل أكثر من 5٪ على الدولار الأمريكى، بجانب توسع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية فى عددٍ من الدول التى تتشارك فى «مبادرة الحزام والطريق».
بالحديث عن «مبادرة الحزام والطريق».. هل تتأثر بما يحدث فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر؟
بالطبع.. أحد أسباب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هو هدف اقتصادى واضح جداً للسيطرة على توسع الصين فى المنطقة.. فاستمرار العدوان الإسرائيلى يهدد الملاحة البحرية فى القناة وبالتالى يهدد «مبادرة الحزام والطريق» الصينية ويفتح الحديث أمام الطرق البديلة والتى تصب فى مصلحة أمريكا لتنفيذ مشروع الممر الاقتصادى بين الهند والخليج وأوروبا والذى يخدم أهدافها وينقل حركة التجارة بعيداً عن قناة السويس خاصة بعد ارتفاع تكلفة التأمين والشحن خلالها إلى ثلاثة أضعاف تزامناً مع التوترات التى تشهدها المنطقة وحركة الملاحة فى البحر الأحمر.
نالت مصر نصيباً كبيراً من تداعيات ما يحدث فى المنطقة وتأثر اقتصادها بشكل كبير.. فى رأيك كيف تواجه مصر تلك التداعيات؟
فى البداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد قوى ولكن من الظلم أن تقيم قوة الاقتصاد المصرى بمدى ما يملكه من احتياطى نقدى فقط، خاصة بما يحدث فى العالم من اضطرابات وما يحدث فى الاقتصاد الأمريكى من رفع مستمر لأسعار الفائدة.. خاصة وأن ما تمتلكه مصر من دولار ودهب فى الاقتصاد المحلى لا يتخطى ال30٪ والباقى يخزنه المواطنون فى المنازل.. وحل هذه المشكلة يتمثل فى تفعيل سلة العملات الدولية مع الشركاء الدوليين وهذا سيقلل الطلب على الدولار خاصة فى عمليات الاستيراد من الدول التى تُفعِّل سلة العملات.
اضطرابات كثيرة تشهدها المنطقة والعالم.. ما توقعاتك للفترة المقبلة وهل يكتسب النظام المالى العالمى الجديد مزيداً من القوة والنفوذ؟
أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انضمام مزيدٍ من الدول لتجمع «بريكس» خاصة مع استمرار السياسة الأمريكية فى رفع الفائدة والتى أضرت الكثير من الدول ومنها الدول الأوروبية والتى أبدت رغبتها التعامل فى المعاملات التجارية بالعملات المحلية بديلاً عن الدولار، إضافة إلى تغيير مواقف عدد كبير من الدول الأوروبية تجاه روسيا بعد التأكد من أن العقوبات المفروضة من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى أضرتهم أكثر مما أضرت روسيا.