احتجاجات جديدة في بنجلاديش رغم الإفراج عن قادة التظاهرات الطلابية

خرج المتظاهرون إلى الشوارع في بنجلاديش، اليوم الجمعة 2 أغسطس، للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات التي عمت البلاد والقمع الذي مارسته شرطة بنجلاديش، بعد فشل إطلاق سراح قادة الاحتجاج في تهدئة الغضب الشعبي.
كما شهدت بنجلادش تظاهرات استمرت عدة أيام وانطلقت في البدء احتجاجا على تخصيص نسبة من الوظائف الحكومية لشرائح محددة، وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن مقتل 206 أشخاص على الأقل الشهر الماضي، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية استنادا لبيانات الشرطة والمستشفيات.
اقرأ أيضًا: شرطة بنجلاديش: اعتقال أكثر من 500 شخص بعد اندلاع أعمال عنف في دكا
وتعتبر أعمال العنف هذه والقمع الذي مارسته الشرطة هي الأسوأ منذ تولي رئيسة الوزراء في البلاد، الشيخة حسينة الحكم قبل 15 عامًا، وأثارت استياءً واسع النطاق في الداخل وانتقادات دولية.
وبعد يوم من إطلاق الشرطة سراح ستة من أبرز منظمي الاحتجاجات الأولى، حثت مجموعة "طلاب ضد التمييز" على النزول مجددا إلى الشوارع.
وقالت المجموعة في بيان "نريد العدالة لقتلة أخواتنا وإخواننا".
كما استجاب آلاف الشباب في العاصمة دكا ومدينة شيتاجونج الساحلية للدعوة بعد صلاة الظهر، على الرغم من الأمطار الموسمية الغزيرة.
وهتفت الجموع خارج أكبر مسجد في البلاد في وسط دكا التي يقطنها 20 مليون شخص "لماذا إخواننا في القبور والقتلة في الخارج؟"، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وطالبت "طلاب ضد التمييز" بالإفراج عن قادتها المعتقلين الذين أخرج شرطيون بلباس مدني ثلاثة منهم بالقوة من المستشفى واعتقلوهم الأسبوع الماضي.
وقال الباحث في جامعة أوسلو مبشر حسن، لوكالة "فرانس برس"، الخميس إن إطلاق سراحهم عبر عن أن الحكومة تأمل في "تهدئة التوتر" مع المحتجين.
وانطلقت المظاهرات في أوائل يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص الذي أمرت المحكمة العليا بتقليصه منذ ذلك الحين.
وفي حين هناك نحو 18 مليون شاب عاطلين عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة في البلاد، أثارت هذه الخطوة استياء الخريجين في ظل أزمة توظيف حادة.
ويقول منتقدو نظام الحصص إنه استُخدم لمنح الوظائف العامة للموالين لرابطة عوامي الحاكمة.
وظلت احتجاجات الشهر الماضي سلمية إلى حد كبير إلى أن هاجمت الشرطة ومجموعات طلابية مؤيدة للحكومة المتظاهرين.
وفرضت حكومة حسينة في النهاية حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت القوات وحجبت شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 11 يومًا لاستعادة النظام.
وأدان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حملة القمع التي شنتها الشرطة عقب ذلك لاستخدامها "القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين وغيرهم"، وحث على إجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
وقال وزير داخلية بنجلادش، أسد الزمان خان للصحفيين في نهاية الأسبوع الماضي إن قوات الأمن عملت على أساس ضبط النفس لكنها "أُجبرت على إطلاق النار" لحماية المباني الحكومية، وفقًا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.