50 مليارًا «تحت الطلب».. البرلمان: مبادرة الحكومة فرصة للوصول ل 30 مليون سائح وزيادة العوائد الدولارية

خبراء: ضرورية لزيادة الطاقة الفندقية إلى 250 ألف غرفة.. ونحتاج مبادرات لأسطول النقل

خطوات مستمرة وسريعة اتخذتها الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028، وأكد الخبراء أن المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه مهمة لتوسيع الطاقة الفندقية حيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفًا إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين..
وأضاف الخبراء أن المبادرة مهمة أيضا للدولة والشعب المصري في القضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة عوائد مصر الدولارية.. وطالبوا بضرورة إطلاق مبادرة لدعم أسطول النقل السياحي خاصة فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تنظيم حملة ترويجية ضخمة للمقاصد السياحية والأثرية، لتحقيق طفرة حقيقية فى السياحة وتحقيق مخطط الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح.
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكدت أن مبادرة مجلس الوزراء لزيادة الطاقة الفندقية أحد أهم المبادرات التى أطلقتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الاستثمارات وأعداد الوافدين..
وأضافت أن المبادرة تساعد فى تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح، لاسيما وأن المبادرة حددت مناطق بعينها لتوسيع الطاقه الفندقية، مؤكدة أن تلك المناطق السياحية تحتاج إلى توسيع الطاقة الفندقية وبالتالى تنشيط أنماط سياحية مختلفة وبالتالى فتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الأعداد..
وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابى على الاقتصاد الوطنى، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، كما أنها فرصة قوية لزيادة العوائد الدولارية.
◄ الساحل الشمالي
من جانبه، أكد حسام الشاعر، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق هدفها وإستراتيجيتها بالوصول إلى 30 مليون سائح وهذا العدد يحتاج إلى أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة فى جميع المدن السياحية وبالتالى فإن المبادرة خطوة ممتازه لزيادة أعداد الوافدين.
وطالب بضرورة التخطيط لاستهداف 10 ملايين سائح على الأقل فى منطقة الساحل الشمالى وهذا يحتاج إلى 60 ألف غرفة فندقية الموجود منها حاليا 3 آلاف غرفة فقط ولذلك كان يجب ضم منطقة الساحل الشمالى ضمن المبادرة لأنها أحد أهم المناطق السياحية التي تساعد فى زيادة أعداد الوافدين.
وأضاف أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تُقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة « مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
◄ اقرأ أيضًا | الطريق ل 30 مليون سائح| الاستفادة من «بريكس».. ولقاءات مع 500 من ممثلي السياحة والطيران والإعلام
◄ المستثمر الجاد
أما كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فقد أكد أن موافقة الحكومة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة لدعم القطاع السياحي ب 50 مليار جنيه، تخدم القطاع السياحى وتعود بالفائدة على الاقتصاد القومى فى ظل الظروف الصعبة.
وطالب أبو على بضرورة التفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد، من خلال فحص الأوراق والمشاركة فى وضع الخطط التوسعية واختيار الأماكن المثالية فى زيادة الطاقة الفندقية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالجادين ودعمهم وهى نقطة فاصلة فى اتساع الطاقة الفندقية مؤكدا أن البنوك المصرية لديها الخبرة الكافية للتفرقة فى ذلك الأمر.
◄ التوسع في الاستثمار
بينما أشاد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، بالمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة الجديد، لتشجيع القطاع على الإسراع بالتوسع فى الاستثمار ببناء الغرف الفندقية، مما يساعد فى تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح.
وأضاف أن تحقيق المستهدف لجذب 30 مليون سائح يحتاج لإضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا خاصة فى المدن السياحية أهمها: الأقصر وأسوان وهى أهم المدن الغنية بالآثار والتى تساعد على تنشيط السياحة الثقافية وبالتالى زيادة الأعداد السياحية بالملايين .
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية فى محافظات الصعيد خاصة الطرق والتى تساعد فى الحفاظ على أسطول السيارات الخاصة بشركات السياحة والتى عانت السنوات الماضية، وتحتاج إلى عمليات صيانة وبالتالي كنا نحتاج إلى مبادرة لأسطول النقل السياحى.
◄ تسهيل الإجراءات
وأكد وليد البطوطى، الخبير السياحى، أن مبادرة دعم السياحة تعود بالنفع على الدولة والمواطن، إذ تسعى الدولة لزيادة أعداد السائحين، ولذلك فإن الشركات الراغبة فى زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
وأضاف أن مصر من الدول المطلوبة عالميا من قبل السائحين، مما يتطلب توفير الإمكانيات كسياحة اليخوت التى تحتاج إلى تسهيل الإجراءات، مؤكدا أن مصر ليست بحاجة للترويج لها لأنها تاريخ حضارى عريق، كما أن السائح عندما يتمتع بزيارة مصر، تصبح عنده رغبة ملحة فى العودة إليها مرة أخرى، وبالتالى، فإن السائحين وسيلة الدعاية لمصر خلال الحديث عنها مع الآخرين، مشيرا إلى وجود خدمة الطيران الخاص بمصر فضلا عن الخدمات الأخرى فئة «five star».
◄ تفاصيل المبادرة
وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و»السياحة» و»الآثار»، و»الاستثمار» و»التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ال 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق عدة مناطق وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم «شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع، ودهب».
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهراً.