مستثمرو السياحة: إجراءات الحكومة الجديدة تساعد على تحقيق الوصول ل30 مليون سائح خلال 5 سنوات

استبشر مستثمرو السياحة خيرًا بالحوافز والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتشجيع القطاع السياحي على ضخ استثمارات جديدة في بناء الفنادق واستكمال وتطوير المشروعات القائمة لعودة الازدهار السياحي مجددًا، وحتى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد المستثمرون، ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الحوافز لإنعاش الاستثمارات السياحية التي تباطأت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب العديد من الأزمات التي تعرض لها القطاع السياحي، وتسببت في خسائر كبيرة له، وكان آخرها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفتوا إلى ضرورة حث الجهات المتعاملة مع القطاع السياحي على وضع هذه الإجراءات والحوافز الجديدة كأولوية قصوى خلال العام الجديد حتى يستطيع القطاع تحقيق مستهدف الدولة بالوصل إلى 30 مليون سائح، وتحقيق إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة.
وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن مؤخرا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار في مجال الفنادق بمصر، بما ينعكس بالإيجاب على تحسين مناخ الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة، والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.
وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي، بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة، وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وقال إن وزارة السياحة والآثار تركز حاليا على كيفية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر ولا سيما أن أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة يركز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة، بما يحقق مستهدفات الدولة من هذه الصناعة، بالاضافة إلى التوسع في الاستثمار في مجال الشقق الفندقية بمصر، والتي تشهد نمواً عالمياً، حيث يتم العمل على هذا الملف لوضع ضوابط ومعايير ذكية وعادلة لتنظيم عمل هذه الشقق الفندقية التي تشهد زيادة في الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة، خاصة من المستثمرين العرب.
وأوضح الخبير السياحي أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الحوافز لإنعاش الاستثمارات السياحية التي تباطأت خلال السنوات الأخيرة بسبب العديد من الأزمات، مشيرا إلى ضرورة حث الجهات المتعاملة مع القطاع السياحي على وضع هذه الحوافز الجديدة كأولوية قصوى خلال العام الجديد حتى يستطيع القطاع تحقيق مستهدف الدولة بالوصل إلى 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات تتجاوز ال30 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة.
وطالب هلال، بضرورة تشجيع المستثمرين الجادين ومنحهم تسهيلات من البنوك والجهات المصرفية والحكومية المختلفة، وكذا منحهم أراضى للاستثمار السياحي بأسعارمناسبة، لافتا إلى أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في العديد من المدن السياحية، وإنشاء المزيد من الطاقة الفندقية حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين الوافدين لمصر خلال السنوات القادمة وتحقيق مستهدف الدولة من عدد السائحين عام 2028، خاصة أن مصر تحتاج أضعاف الطاقة الفندقية الحالية التي تصل إلى 220 ألف غرفة لاستقبال هذا العدد من السائحين.
وقال اللدكتور عاطف عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إنه يأمل أن تدخل الإجراءات والحوافز الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء حيز التنفيذ في أقرب وقت، مؤكدا أهمية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتحقيق المستهدف المأمول من قطاع السياحة خلال السنوات القليلة القادمة.
وطالب عبداللطيف الجهات الحكومية المعنية، بالإسراع في تذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة منها، مشيرا إلى أن الإجراءات الروتنية التي تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحي بصفة عامة، والبدء بالمستثمر المصري أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.