إفريقيا تستدعي المستقبل: تسريع الخطى نحو الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

خارطة طريق تضمن نهج شامل للاستفادة القصوى من الهيدروجين الأخضر
اعتمدت الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا، استراتيجيتي الذكاء الاصطناعي القاري، والميثاق الرقمي الأفريقي، وذلك في خطوة واسعة للقارة السمراء نحو تعزيز مواقعها في هذه المجالات. ويمثل الميثاق الرقمي، صوت أفريقيا الموحد في قمة المستقبل للأمم التحدة، المزمع انعقادها خلال سبتمبر المقبل.
يرتكز الاتفاق الرقمي الأفريقي على استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، واستراتيجية التحول الرقمي الافريقية التي اعتمدت في 2020, و هذا الميثاق يعد بمثابة مبادرة ذات رؤية تهدف إلى تسخير القوة التحويلية للتكنولوجيات الرقمية.
وتعزز الجوانب الرئيسية للاتفاق، التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز محو الأمية الرقمية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف اجندة 2063 باستخدام التكنولوجيات الناشئة و الابتكارات العلمية الحديثة. في الوقت نفسه، تركز استراتيجية الذكاء الاصطناعي على تعظيم فوائد هذا المجال، وبناء القدرات، والتخفيف من المخاطر، وزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية من أجل التكامل الشامل للذكاء الاصطناعي والتنمية.
وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً أساسيا في تطوير استراتيجيات اقليمية منسقة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلدان الأفريقية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أفريقيا من تحديث القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والخدمات العامة.وتهدف هذه المواثيق إلى دفع التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والرفاه المجتمعي في جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى وضع جهود التكامل الرقمي في أفريقيا كقوة موحدة على الساحة العالمية.
ويضطلع الاتحاد الأفريقي بعدد من الأنشطة، تشمل تنفيذ إطار التشغيل البيني للاتحاد الأفريقي للهوية الرقمية، وإطار سياسة بيانات الاتحاد الأفريقي، وسياسة الاتحاد الأفريقي لسلامة الطفل على الإنترنت وتمكينه، والاستراتيجيات الرقمية القطاعية للتعليم والزراعة، والتوصيات المتعلقة بالتحول الرقمي للخدمات البريدية الأفريقية.
تسريع التحول للطاقة المتجددة
يكثف الاتحاد الإفريقي جهود تسريع التحول للطاقة النظيفة، إذ لا يزال تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة على رأس الأولويات لتطوير قطاع الطاقة في أفريقيا مع الاعتراف بأن الطاقة ضرورية للنمو التحويلي اللازم في القارة.
وأكملت مفوضية الاتحاد الأفريقي دراستين مهمتين ومرتبطتين تم التحقق من صحتهما من قبل أصحاب المصلحة في مارس 2024. وذلك لتعزيز اعتماد السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تسريع نشر الطاقة الشمسية التي تمثل إمكاناتها في أفريقيا 60% من إجمالي الإمكانات العالمية للطاقة الشمسية. وتحدد الدراسات العديد من تدابير السياسة العامة لتسريع تطوير الطاقة الشمسية بما في ذلك اعتماد سياسات تستهدف استثمارات القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية للنقل وتنمية المهارات.
كما تركز الدراسات على تصميم برنامج للطاقة المتجددة لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS) للوصول إلى صناديق المناخ الأخضر لتسريع الوصول إلى الطاقة وبناء سوق قوية للكهرباء.
وضعت الدراسة خارطة طريق لإنشاء أسواق طاقة مستدامة ونظيفة من خلال السياسة والإطار التنظيمي المصمم خصيصا ل لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS) كما طورت الدراسة مبادئ توجيهية خطوة بخطوة للتمويل المستدام للمناخ لدعم لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS) .
وتشير التوقعات أن تزيد معدلات انتاج الطاقة من الشمس والرياح، ثمانية أضعاف لتصل إلى 27٪ بحلول عام 2030.
تجارة الطاقة الإقليمية
ومن جهتها قالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، الدكتورة أماني أبو زيد، في تصريحات صحفية، لها اليوم الاثنين، إنه بعد اعتماد السوق الأفريقية الموحدة للطاقة (AfSEM) والخطة الرئيسية لنظم الطاقة القارية (CMP) كمشروع رئيسي لخطة التنفيذ العشرية الثانية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، تم توجيه الجهود نحو إنشاء وتعزيز الهياكل للمضي قدما.
وأضافت إنه في هذا الصدد، تم تطوير إجراءات الرصد والتقييم والإبلاغ بالإضافة إلى تقرير خط الأساس ذي الصلة ، وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع مبادئ توجيهية تشغيلية واختصاصات للأفرقة العاملة التقنية التي سيتم إنشاؤها للإشراف على مختلف جوانب سوق الكهرباء المتكاملة وجاهزة للاستخدام.
وأكدت أبوزيد أنه سينصب التركيز على بدء تجارة الطاقة الإقليمية في المناطق التي لم يبدأ فيها ذلك بعد، وهي مجمع الطاقة في شرق أفريقيا (EAPP)، ومجمع الطاقة في وسط أفريقيا (CAPP)، وفي شمال أفريقيا مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية حيث تعمل الأسواق بالفعل، وتحديدا في مجمع الطاقة في جنوب أفريقيا (SAPP) ومجمع الطاقة في غرب أفريقيا (WAPP).
وأشارت إلي أنه تم اعتماد خطة عمل استراتيجية لتوجيه التنفيذ المنهجي للخطوات اللازمة لضمان تطوير السوق من خلال مجموعة منسقة من قواعد السوق ورموز الشبكات.ونوهت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي الي جهود القارة الأفريقية في الاستثمار في انتاج تنمية الهيدروجين الأخضر في أفريقيا , لافته الي أن المجلس التنفيذي اعتمد في فبراير 2024 الموقف الأفريقي بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا الذي يزن الآثار التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتطوير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.
إقرأ أيضاً| في خطوة واحدة.. احسب تكلفة تركيب محطة طاقة شمسية أعلى منزلك
وقالت" إنه بعد تحليل شامل لجميع الجوانب ، يبرز أن أفريقيا لديها القدرة على أن تكون لاعبا رئيسيا في الهيدروجين الأخضر استنادا إلى موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، ووصولها إلى المعادن الرئيسية الحرجة، والعلاقات التجارية القائمة، والقرب من أسواق التصدير. من الأهمية بمكان أن تحدد أفريقيا أولويات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا لصالح الأفارقة بما يتماشى مع تطلعات وأهداف جدول أعمال عام 2063.
وأضافت " علاوة على ذلك، بينما تسعى أفريقيا جاهدة لتطوير القدرات التكنولوجية والصناعية على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، يجب أن يحدث اعتماد اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفقا لمبادئ الانتقال العادل.
وتابعت " لذلك من المهم النظر في الهيكل الأمثل لسوق الهيدروجين الأخضر وإطاره التنظيمي في أفريقيا , في هذا السياق، فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي بصدد وضع استراتيجية شاملة للهيدروجين الأخضر وخارطة طريق لضمان اتباع نهج شامل لتطوير هذا المورد الهام.
توسيع أسواق النفط
واشارت إلي جهود تعزيز قطاع النفط والغاز في أفريقيا لدعم منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، لافتة إلي أن الاتحاد الأفريقي خطا خطوات كبيرة في قطاع النفط والغاز من خلال المبادرات الاستراتيجية والجهود المستهدفة و تم إطلاق التقرير المعنون "أفريقيا والانتقال العادل في مجال الطاقة: اعتبارات لتوسيع السوق المحلية الأفريقية للنفط والغاز" .
وتابعت "يؤكد التقرير على أهمية الاستفادة من وفورات الحجم، لا سيما من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتعزيز تطوير البنية التحتية عبر الحدود. الهدف هو تعزيز التجارة في النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه بناء على هذا الأساس، شرع الاتحاد الافريقي دراسة جديدة تركز على "فرصة سوق محلية إقليمية للنفط والغاز في خمس مناطق في أفريقيا". تسعى هذه المبادرة إلى استكشاف وتسخير إمكانات إنشاء أسواق إقليمية ضمن السياقات الجغرافية والاقتصادية المتنوعة لأفريقيا، مما يزيد من تعزيز أهداف قطاع الطاقة في القارة.
وتابعت الدكتورة أماني أبو زيد " أنه حتى الآن، تم تدريب 300 جهة تنسيق وطنية على هذه الأدوات الجديدة، و50 خبيرا ليكونوا مدربين على إحصاءات الطاقة في البلدان الافريقية المختلفة علاوة على ذلك، تم دعم 10 دول أعضاء لإنشاء أو تحسين نظمها الوطنية لمعلومات الطاقة من خلال الإبلاغ عن التحليل الشامل وخطط العمل وتقديرات الميزانية.