السيارات الكهربائية| مبيعات تريليونية «متوقعة».. استثمارات عالمية متزايدة.. ومصر على الطريق الصحيح

خبراء: ضرورة مواجهة التحديات.. البحث عن شراكات كبرى.. واقتحام أسواق جديدة

■ كتبت: ريهام الهواري
اهتمام عالمي يتزايد بالسيارات الكهربائية، هذه الصناعة التى تعمل على تحقيق أهداف النقل المستدام والحفاظ على البيئة نظيفة والحد من آثار ظاهرة التغير المناخى، ومحليًا اتخذت الدولة العديد من الإجراءات فى إطار السعى نحو تحقيق نقلة نوعية فى هذا الملف لتعزيز التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، وفى الوقت نفسه مواكبة التطور العالمى خاصة بعد زيادة أعداد السيارات الكهربائية عالميا، حيث سجلت نحو 10.83 مليون سيارة فى عام 2022 وهذا يمثل زيادة بنسبة 61.3% مقارنة بعام 2021 الذى شهد وجود 6.71 مليون وحدة فقط.
نحو 29 شركة عالمية تختص فى صناعة السيارات الكهربائية، 45% منها موجودة فى الصين بمفردها، وتستثمر الشركات الصينية ما لا يقل عن 300 مليار دولار فى مجال السيارات الكهربائية، وتعتزم الشركات العالمية الكبرى القيام بعمليات إنفاق غير مسبوقة للاستثمار فى هذا القطاع خلال العقد القادم، وقفزت استثمارات العالم فى قطاع المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ من مستوى 5 مليارات دولار فى عام 2017 إلى 129 مليار دولار فى عام 2023، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
توقع تقرير صدر عن الوكالة، أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطريق إلى نحو 244 مليون مركبة بحلول عام 2030، كما توقع أن تتضاعف هذه الأرقام إلى نحو 731 مليون مركبة بحلول 2040، ما يعادل نحو 46% من إجمالى أسطول المركبات على الطرق، وفيما يتعلق بالمبيعات، فمن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا يصل إلى نحو 22 مليون مركبة بحلول 2025، و42 مليون مركبة بحلول 2030، حيث ستستحوذ على نسبة 44% من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، ثم من المتوقع أن تقفز إلى نحو 75 مليون مركبة بحلول 2040 ممثلة حصة تبلغ 75% من إجمالى المبيعات.
أما تقديرات «بلومبرج» توقعت أن تصل القيمة التراكمية لمبيعات السيارات الكهربائية فى جميع القطاعات إلى نحو 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
◄ صناعة تتطور سريعًا
د.مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، أكد ل»الأخبار»، أن سوق السيارات الكهربائية يشهد نموًا سريعًا ومتزايدًا بعد استجابة الشركات لطلبات المستهلكين المتزايدة على هذه النوعية من السيارات، وأشار إلى أن التطور المستمر والتقنيات المتقدمة فى قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، وقال إن السيارات الكهربائية سوق واعدة جدا وصناعة تتطور سريعًا، ومن المتوقع أن تحقق 25% من مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم بحلول 2025 و 90% وأكثر بحلول 2050.
وأضاف نافع أن الاتجاه إلى السيارات الكهربائية هو توجه عالمى نحو الطاقة النظيفة والتحول الكهربى الذى يعد عنصرا مهما جدًا لانتقال الطاقة التى يتم به تقليل الانبعاثات والبصمة البيكربونية وتحسين كفاءة الطاقة، فمن المتوقع أن أوروبا بحلول 2035 تعمل بالسيارات الكهربائية فقط، وتابع: فى مصر تم العمل على تحسين الشبكات وقدرتها ولكن اليوم لدينا مشكلة بالطاقة وهو أكبر تحد.
◄ اقرأ أيضًا | بريطانيا تنفي نيتها فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
◄ تحديات الإنتاج
وأشار نافع إلى أن لدينا العديد من التحديات لإنتاج السيارات الكهربائية، منها الندرة فى وسائل وبدائل الطاقة التقليدية التى يمكن أن تنتج الكهرباء، والعائق الثانى ندرة التمويل لتأهيل شبكة الكهرباء، أيضا عائق آخر وهو البحث وإبرام شراكات مع كيانات عالمية كبيرة يمكن أن يتوافر لديها النية للاستثمار فى مصر حتى يتم إنتاج سيارة، وأخيرًا السوق المصرى صغير جدا بالنسبة لأسواق السيارات العالمية بالتالى يجب العمل على فكرة التصدير بشكل كبير.. واستطرد نافع قائلا: لكى تنتشر السيارات الكهربائية يجب توفير بنية أساسية وبنية طاقية مؤهلة لاستيعاب الزيادة فى الطلب على الكهرباء فى هذا السياق خاصة، كما أن مصر تعانى من أزمة بالطاقة فى الوقت الراهن، وأضاف أن الشبكة القومية يجب أن تؤهل لاستيعاب مذيج طاقى افضل ما يحتاج لتشجع الاستثمار فى هذا المجال، كما نحتاج إلى تحسين آلية شراء الطاقة من القطاع الخاص بأن نقدم أسعارا مغرية بالنسبة لهم وتوفير الأرض مجانًا مع تقديم امتيازات وحوافز أكثر.
◄ التمويل والشراكات
وأشار نافع إلى أن الجزء التمويلى مهم جدًا، حيث نعانى من فترة عابرة وهى رفع الفائدة عن المتوسط الطبيعى لكى نحاصر التضخم، والمهم أن نقوم بخفض أسعار الفائدة حتى تتحسن فرص تمويل مشروعات الطاقة وغيرها ومشروعات السيارات أيضا، وتابع: يوجد لدينا حل آخر وهو اقتحام أسواق جديدة والبحث عن شراكات لديها بالفعل سوق فى أوروبا ومن المصلحة الاقتراب من هذه الأسواق، بالتالى يعمل فى مصر للبحث عن المكسب المشترك وناتج الإنتاج سيكون للتصدير وليس للاستهلاك المحلى فقط لأنه سيظل محدودًا، كما يجب وضع آلية وخطة فى الاستراتيجية التى لم تظهر حتى الآن وبسبب ذلك التأخير حدثت أزمة كبيرة، فالشركات الأوروبية لم تأت نتيجة عدم وجود تنافس خاصة بعد وجود الزيرو جمارك.
◄ استراتيجية السيارات
وطالب نافع بسرعة إعلان الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات فى مصر، لجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لكى يعلم ما هى امتيازاته التى سيحصل عليها وأيضا إحلال السيارات القديمة، فنحن من البلاد القليلة التى مازالت بها سيارات موديلات قديمة جدًا وتعمل حتى الآن، ويجب أن نحيى فكرة مدافن السيارات وهو مهم جدًا، وأيضا توفير حوافز السيارات.
وأشار نافع إلى أن فكرة التوجه نحو بيع السيارات الكهربائية الأجرة وتعميمها لانتشار ثقافة السيارات الكهربائية تحتاج الأخذ فى الاعتبار أن السيارات والأتوبيسات تعمل 24 ساعة، فكيف تتم عملية الشحن، ولذلك يجب إنشاء جراجات بمساحات كبيرة يتوافر داخلها نقاط شحن كثيرة، كما يجب مراعاة العمل على فكرة تغيير البطارية مثل فكرة تغيير أنابيب البوتاجاز وهى آلية متوافرة وتم دراستها فمن الممكن إنشاء محطات تعمل على تغيير البطاريات الكهربائية.
◄ الاتجاه الصحيح
ومن جانبه، أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح للسيارات الكهربائية منذ بدايتها بالسوق المصرى فى عام 2018، وقامت الدولة بعدة مراحل أولها إنشاء البنية التحتية، ثم المرحلة الثانية التى بدأت بالاجتهادات الشخصية حتى هذا العام مع بدء طرح الوكلاء للسيارات الكهربائية التى أدت للتحول إلى سوق منتظم، والمرحلة الثالثة التى تعمل على النقلة النوعية وهى بدء تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.
وأضاف زين، أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية وهى خطوة ستؤثر بشكل إيجابى فى توطين وتعميق الصناعة المحلية، وقال: التركيز الآن من الحكومة على جلب شركات عملاقة صينية لتصنيع سياراتها لتكون مصر مركزًا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية.
وتابع قائلًا: يوجد نمو انفجارى فى انتشار السيارات الكهربائية بمصر، خلال عام 2018 كان عدد السيارات الكهربائية 100 سيارة بينما حاليا يبلغ 11000 سيارة، وأشار إلى أنه يوجد بعض التحديات حاليًا منها وقف الاستيراد وبعض المشاكل بالبنية التحتية التى تسير فى طريقها للحل، وطالب بإعادة النظر للقرار الذى ينص على عدم السماح بترخيص السيارات الكهربائية أقل من 50 كيلووات، والتى من الممكن أن تسهم فى انتشارها عن طريق استخدامها فى القطاع التجارى أو النقل التشاركى.
ويشار إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتمع مؤخرًا بوفد «المنصور للسيارات» برئاسة انكوش ارورا الرئيس التنفيذى للمجموعة لبحث مشروعاتها لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية.