البنك المركزى يثبت «الفائدة» بعد تراجع معدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وأكد الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة كان مُتوقعاً، خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن المعد من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى 27.5% فى يونيو 2024، نزولاً من 28.1% فى مايو، فيما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من البنك المركزى إلى 26.6% هبوطاً من 27.1%.
اقرأ أيضًا| 4 ملفات ضريبية تنتظر وزير المالية الجديد.. «خبراء الضرائب»: و«ثيقة السياسات» و«المجلس الأعلى» في المقدمة
ويقول محمود عطا خبير أسواق المال: إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة تم للمرة الثانية هذا العام، خاصة مع استقرار معدلات التضخم وخاصة مع انحسار الضغوط التضخمية، مضيفاً أن قرارات «المركزي» تؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى خلال الفترات القادمة ولا سيما مع قرب انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالمياً وبالتبعية محلياً، متوقعاً أن يكون للقرار تأثير إيجابى على أداء البورصة المصرية خلال الفترات القادمة، الأمر الذى بدوره سينعكس إيجابياً على الخطط التوسعية للشركات، وخاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير.
ويوضح حسام عيد محلل أسواق المال أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الاستثنائى فى مارس الماضى برفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتستمر بهذا القرار فى تشديد السياسة النقدية ومحاولة منها لكبح جماح التضخم الذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال دفع رءوس الأموال نحو الإدخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالى من أى مخاطر، وأيضاً تعزيز الطلب على العملة المحلية تزامناً مع تحريك سعر الصرف، الأمر الذى انعكس على معدلات التضخم بالتباطؤ الطفيف.
ويضيف عيد: أن ذلك دفع لجنة السياسات النقدية إلى التوقف والتخلى عن الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصري، وذلك باتخاذ قرار التثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هى دون تغيير، وليس أيضاً التخفيض، والاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية، وذلك لعدة أسباب من أهمها: عدم ظهور عوامل تعافى الاقتصاد الوطنى بشكل واضح يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية، وانخفاض معدلات التضخم بشكل طفيف وبنسب ضئيلة جداً على أساس سنوي، بينما أظهر التقرير الشهرى أن معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعاً 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024.
الأمر الذى يدفع لجنة السياسات النقدية إلى عدم تخفيف السياسات النقدية فى الوقت الراهن، مشيراً إلى عدة عوامل أخرى أدت إلى قرار المركزى بالتثبيت، ومنها: أن بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لم تأتِ بثمارها بشكل كامل، وربما تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعاتها المقبلة وتحديداً فى الربع الأخير من العام الجاري، وذلك عندما يحدث انخفاض ملحوظ بمعدلات التضخم، وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى بشكل كامل وصريح.