نواب: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة

قال عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إن الحوار الوطني يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة في إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاع ضخم من المواطنين، مؤكدا أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن.
خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطي كافة التحديات التي تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أثبتت بما لا يدع مجال للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.
وقال " محسب"، إن المرحلة التي تعيشها مصر في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطني يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
التحول من الدعم العينى إلى النقدي
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة في إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاع ضخم من المواطنين، مؤكدا أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلي التحول للدعم النقدي بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك في الضغط المبالغ فيه علي الطلاب.
وشدد النائب أيمن محسب، أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.
بوصلة تسترشد بها الحكومة
فيما قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح بوصلة تسترشد بها الحكومة لوضع حلول للأزمات التي تعترض طريقها، مؤكدة أنه تطرق لعددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، الذي يمثل انفراجة حقيقية لملف شائك كان حبيس الأدراج لسنوات، مما يؤكد على قوة دور الحوار الوطني لفتح القضايا الشائكة وتقديم رؤية جديدة حولها تسهم في حلحلة تلك المشكلات.
وأضافت «هلالي»، أن توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة تختصر الطريق أمام الوزراء الجدد، في العبور من بعض التحديات خاصة التي تتعلق بالشأن المحلي، وترتبط بهموم الشارع بشكل مباشر، مؤكدا على أهمية التنسيق الفعال بين الوزراء ومخرجات الحوار وتطبيقه بخطة زمنية محددة، وترجمة هذه التوصيات في صورة قرارات وتحركات على أرض الواقع، وهذا تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة.
136 توصية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصدر ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى و97 توصية من النسخة الاقتصادية، مؤكدة على أن رئيس مجلس الوزراء عليه التعاون التام مع آليات الحوار الوطني، لافتة إلى أنه قد تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه المخرجات أيضًا.
وأكدت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني والحكومة في مركب واحده، وهدفهم هو الوصول بمصر لبر الأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بالتنسيق والتشاور على طاولة واحدة، تستهدف تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن و المصري البسيط، وهذا السر في نجاح الجلسات السابقة، التي يحرص الوزراء والمحافظين الجدد على تنفيذ هذه المخرجات من أجل تخفيف المعاناة عن المصريين، مؤكدة أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها لدعم الحياة السياسية.
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن منذ انطلاق الحوار الوطني ونجاحه في جمع شمل القوى السياسية والحزبية على هدف واحد وهو حب الوطن، لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، وبات بمثابة جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن للقضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات والشارع، مؤكدا أن عودة جلسات الحوار الوطني تأتي في التوقيت المناسب لدعم الحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء عن المصريين.
وأضاف «العسال»، أن الحوار الوطني نجح في التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، بجانب التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنه يتم الاستعانة بالمتخصصين ورموز الخبرة والمعرفة للخروج بتوصيات وحلول قابلة للتطبيق، مؤكدا أن الحوار الوطني يحرص على وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني تطرق للعديد من الملفات الشائكة لعل أهمها كان الملف الاقتصادي الذي يعد أهم أولويات الحكومة الجديدة، بجانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً الى أنه نجح في مناقشة التحديات الاقتصادية على مدار الجلسات الماضية بشكل تفصيلي ودقيق للخروج بأدق الحلول وتقديم روشتة عاجلة للحكومة للعبور من تلك الأزمة.
وأكد المهندس هاني العسال، أن الحوار الوطني أحدث فارق في الحياة السياسية وأعاد دور الأحزاب السياسية من جديد، لتعبر عن معاناة الشارع المصري، فقد كان ركن مكمل وضروري لإعادة انتعاش الحياة السياسية من جديد، وقد أثبت بدوره الفعال على مدار الجلسات الماضية وقدرته على تقديم الحلول العلمية الدقيقة في الكثير من التحديات.