بعد التوصيات الاقتصادية.. المحور السياسي والاجتماعي ينتظران الحكومة باقتراحات جادة

أشاد عدد من القوي السياسية وأعضاء مجلس النواب بالنتائج التي انتهى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، والتأكيد على استمرار تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار واستكمال تنفيذ التوصيات مع وجود الحكومة الجديدة والعمل علي الوصول لتنفيذ باقي قضايا محاور الحوار والتي من بينها الجاب السياسي والاجتماعي.

وتحت شعار الاقتصاد أولاً، تعمل مؤسسات الدولة المختلفة على تطبيق التوصيات التي انتهت إليها جلسات الحوار الوطني، الامر الذي أكد عليها الرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة، كان أخرها إفطار الاسرة المصرية، وايضا خلال حلف اليمين الدستوري مطلع الشهر الجارى.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أيضا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار مثل أى حوار بين قوى مختلفة يشهد تعرجات واختلاف فى الرأى، لكن لم يهتز البناء الرئيسى، مشدداً على أن استمرار حالة الحوار الوطنى مهم فهى حالة اجتماعية قائمة ودائمة، والرئيس السيسى أوصى بأن يكون لدينا سعة صدر ونسمع ونتحمل بعض.
وأشار رشوان إلى أن الهدف الرئيس من الحوار هو الاتفاق، داعيا الأحزاب للسعى إلى السلطة، متمنيا أن يكون لدينا عدد من الأحزاب ينافس على الحكم


في نفس السياق قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف الجلسات يعد خطوة هامة جدا لمواجهة وحل عددا من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، وعلى رأسها إلغاء الحبس الاحتياطي، والتحول للدعم النقدي، وتطوير الثانوية العامة.


وأضاف النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبتت بما لايدع مجال للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.

وأكد «محسب»، أن الحوار الوطني يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة.

وأوضح أن هامش الحرية الذي يوفره الحوار الوطني يساهم بقوة في إثراء المناقشات، مشددا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.


في نفس السياق قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن منذ انطلاق الحوار الوطني ونجاحه في جمع شمل القوى السياسية والحزبية على هدف واحد وهو حب الوطن، لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، وبات بمثابة جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن للقضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات والشارع، مؤكدا أن عودة جلسات الحوار الوطني تأتي في التوقيت المناسب لدعم الحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء عن المصريين.

وأضاف «العسال»، أن الحوار الوطني نجح في التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، بجانب التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنه يتم الاستعانة بالمتخصصين ورموز الخبرة والمعرفة للخروج بتوصيات وحلول قابلة للتطبيق، مؤكدا أن الحوار الوطني يحرص على وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني تطرق للعديد من الملفات الشائكة لعل أهمها كان الملف الاقتصادي الذي يعد أهم أولويات الحكومة الجديدة، بجانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً الى أنه نجح في مناقشة التحديات الاقتصادية على مدار الجلسات الماضية بشكل تفصيلي ودقيق للخروج بأدق الحلول وتقديم روشتة عاجلة للحكومة للعبور من تلك الأزمة.

وأكد المهندس هاني العسال، أن الحوار الوطني أحدث فارق في الحياة السياسية وأعاد دور الأحزاب السياسية من جديد، لتعبر عن معاناة الشارع المصري، فقد كان ركن مكمل وضروري لإعادة انتعاش الحياة السياسية من جديد، وقد أثبت بدوره الفعال على مدار الجلسات الماضية وقدرته على تقديم الحلول العلمية الدقيقة في الكثير من التحديات.

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح بوصلة تسترشد بها الحكومة لوضع حلول للأزمات التي تعترض طريقها، مؤكدة أنه تطرق لعددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، الذي يمثل انفراجة حقيقية لملف شائك كان حبيس الأدراج لسنوات، مما يؤكد على قوة دور الحوار الوطني لفتح القضايا الشائكة وتقديم رؤية جديدة حولها تسهم في حلحلة تلك المشكلات.

وأضافت «هلالي»، أن توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة تختصر الطريق أمام الوزراء الجدد، في العبور من بعض التحديات خاصة التي تتعلق بالشأن المحلي، وترتبط بهموم الشارع بشكل مباشر، مؤكدا على أهمية التنسيق الفعال بين الوزراء ومخرجات الحوار وتطبيقه بخطة زمنية محددة، وترجمة هذه التوصيات في صورة قرارات وتحركات على أرض الواقع، وهذا تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصدر ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى و97 توصية من النسخة الاقتصادية، مؤكدة على أن رئيس مجلس الوزراء عليه التعاون التام مع آليات الحوار الوطني، لافتة إلى أنه قد تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه المخرجات أيضًا.

وأكدت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني والحكومة في مركب واحده، وهدفهم هو الوصول بمصر لبر الأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بالتنسيق والتشاور على طاولة واحدة، تستهدف تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن و المصري البسيط، وهذا السر في نجاح الجلسات السابقة، التي يحرص الوزراء والمحافظين الجدد على تنفيذ هذه المخرجات من أجل تخفيف المعاناة عن المصريين، مؤكدة أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها لدعم الحياة السياسية.